يكون بين الشريكين نسبة مئوية مثلا, بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته
للشركة, وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين, أو مبلغ غير محدود
و ) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح, فإنه قياس مع الفارق, ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي, المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة, بخلاف عقد ولاء الموالاة, فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام, والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء, وسائر الأحوال, وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.
ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح, لأنه قياس مع الفارق, ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض, فكان الوفاء به واجبا, أو من مكارم الأخلاق, بخلاف عقود التأمين, فإنها معاوضة تجارية, باعثها الربح المادي, فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
ح ) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح, لأنه قياس مع الفارق أيضا, ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض, بخلاف التأمين, فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولا الكسب المادي, فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه, والأحكام يراعي فيها الأصل لا التابع, ما دام تابعا غير مقصود إليه.
ط ) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح, فإنه قياس مع الفارق, كما سبق في الدليل قبله.
ي ) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التعاقد غير صحيح, فإن قياس مع الفارق أيضا, لأن ما يعطى من التعاقد حق التزم به ولي الأمر, باعتباره مسؤولا عن رعيته, وراعي في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة, ووضع لـه نظاما راعي فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف, ونظر الحاجة فيهم, فليس نظام التعاقد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها, وعلى هذا لا شبه
107
ص ٦٧٦