بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٧٥

الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح, فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة, وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بالغاء ولا اعتبار, فهو مصلحة مرسلة, وهذا محل اجتهاد المجتهدين, والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه, وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا, فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه, لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. ب ) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا, لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها, وقد وجد فيصل الاستدلال بها. ج) الضرورات تبيح المحظورات, لا يصح الاستدلال به هنا, فإن ما أباحة الله من طرق كسب الطيبات, أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم, فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا, تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين. د ) لا يصح الاستدلال بالعرف, فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام, وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام, وفهم المراد من ألفاظ النصوص, ومن عبارات الناس في أيمانهم, وتداعيهم وأخبارهم, وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال, فلا تأثير له فيما تبين أمره, وتعين المقصود منه, وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين, فلا اعتبار به معها. هـ ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة, أو في معناها غير صحيح, فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه, وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضى به نظام التأمين, وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته, وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين, ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا, وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته, وإن الربح في المضاربة 106
ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.