مقابل. وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل في عموم النهي عن الميسر
في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة: 10 والآية بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد, أكثر مما دفعه من النقود لها, فهو ربا فضل, والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط, وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم, لأن كل منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة, ولا يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام, وظهور لأعلامه بالحجة والسنان, وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف أو حافز أو نصل, " وليس التأمين من ذلك, ولا شبيها به فكان محرما.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل, وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم, لدخوله في عموم النهي في قوله تعالي: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء: 29.
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا, فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه, ولم يتسبب في حدوثه, وإنما كان منه مجرد التعاقد من المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه, ومقابل مبلغ يدفعه المستأمن له, والمؤمن لم يبذلك عملا للمستأمن فكان حراما.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب
عنه ما يلي:
105
ص ٦٧٤