بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٧٣

الصواف والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله. وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها, وبعد المداولة أقرت ما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي, نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة, بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك, وبعد ما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض, بتاريخ 4 / 4 / 97هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه. وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك, قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه, سواء كان على النفس, أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية: الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش, لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرق وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ, فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن, وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا, وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده, وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر. الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة, لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية, ومن الغرم بلا جناية, أو تسبب فيها, ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ. فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث, فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين, وقد لا يقطع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا 104
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.