التأمينية بطريقة تعكس التكلفة الاقتصادية الحقيقية لها كما تظهر مشاكل سداد الأقساط من قبل المؤمن لهم في مواعيدها المتفق عليها وبالتالي تنشأ الخلافات القانونية بين المؤمن لهم والشركات المؤمنة, وهنالك كذلك مشاكل تقدير الخسائر والتعويض عنها بخاصة عدم الإلمام الكافي من قبل المتعاملين فى التأمين بقاعدة الشرط النسبي والتحمل والاستثناءات التي ترد في كل وثيقة.
فضعف الإلمام بالجوانب الفنية لأنشطة التأمين تنطبق على حالة السودان كما تنطبق على العديد من الدول النامية, إلا أنها في حالة السودان تكتسب أهمية خاصة نتيجة بداية تطبيق نظام التأمين التعاوني الذي يتطلب تطبيقه معرفة وإلماما كافيا بفنيات
مهنة التأمين.
ولعل هنالك عاملا آخر ربما يعوق تطبيق نظام التأمين التعاوني بالسودان وهو مرتبط بعادات وتقاليد المجتمع السوداني الذي ينبذ التامين على أساس أنه لا يجوز في الشريعة, وهذا فهم خاطئ مبنى على عدم معرفة بحيثيات وتفاصيل التأمين التعاوني الإسلامي, إلا أن الواقع يؤكد أن السواد الأعظم من أفراد المجتمع السوداني ظل يتمسك بهذا الفهم الخاطئ عن التأمين التعاوني انطلاقا من أن كل أعمال التأمين حرام شرعا ولا يجوز التعامل فيها.
2 – مضامين تجربة السودان وإمكانية تطبيقها في دول أخرى:
من الواضح جدا من تجربة السودان في التحول نحو أسلوب التأمين التعاوني الإسلامي أنه من الممكن جدا أن تنتقل مؤسسات التأمين للعمل على أساس التأمين التعاوني بدل التأمين التقليدي دون أن تتعرض لأي مخاطر زائدة جراء تقديم خدمات التأمين وفق النظام التعاوني الإسلامي
ولا يبدو كذلك - من دراسة تجربة السودان - أن شركات التأمين التقليدية وقطاع التأمين بمجمله في الدول الإسلامية, ستفقد جزءا من نصيبها في السوق إن انتقلت للعمل وفق هذا الأسلوب.
96
ص ٦٦٥