بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٦٦

كما كشفت تجربة السودان سهولة معالجة الجوانب القانونية والإدارية التنظيمية المرتبطة بعمل شركات التأمين إن أسست على أساس التأمين التعاوني الإسلامي. أوضحت تجربة السودان أن هنالك مجالات في نطاق قطاع التأمين تحتاج لمعالجات لإتمام التحول نحو نظام التأمين التعاوني, وهذه المجالات ترجع إلى أسباب تاريخية قديمة منها ارتباط شركات التأمين الوطنية التي تعمل بالدول الإسلامية بالشركات الأجنبية الكبرى, ولم تستطع الشركات الوطنية حتى الآن أن تتبنى أساليب عمل خاصة بها وإنما تعتمد في الغالب على أساليب وفنيات العمل التقليدية للشركات الأجنبية الكبرى. ومن العوامل التي ربما تعوق تبني النظام التعاوني بالدول الإسلامية - كما أبانت تجربة السودان - ضعف التعامل مع قطاع التأمين بعامة من قبل الجمهور في الدول الإسلامية, وبالتالي قل الإلمام بمعظم ما يتعلق بأعمال التأمين, فضلا عن العزوف عن التعامل مع الشركات التأمين عمدا بحجة عدم صحة ذلك شرعا. كما أبانت تجربة السودان أن توفر العنصر البشري العالم بفنيات التأمين أمر ضروري وحيوي, إذ لا يكفي إصدار القوانين المنظمة ولا الإجراءات الإدارية, بل لا بد أن تكون هنالك كفاءات متخصصة تستوعب نظام التأمين التقليدي ونظام التأمين التعاوني لكيما تنجح في تطبيق النظام الأخير ليحل محل الأول دونما إرباك لقطاع التأمين الذي يعمل الآن - وفي معظم الدول الإسلامية - على أساس التأمين التجاري الاسترباحي الذي أفتى علماء المسلمين بحرمته. تحتاج شركات التأمين الإسلامية - كما أبانت الدارسة - إلى أعمال إعادة التأمين التي لا تتوفر الآن على أساس إسلامي إلا في نطاق محدود جداً, وتعتمد الشركات الإسلامية على الشركات الأجنبية التي تتقيد بالأحكام الشرعية ابتداء. وعلى نطاق العالم الإسلامي لا يوجد إلا عدد قليل من شركات إعادة التأمين على أسس شرعية, منها البيت السعودي التونسي لأعمال إعادة التأمين الذي يلتزم بالأحكام الشرعية في ذلك. ولكن يعوزه رأس المال الكافي الذي يمكنه من أن يقوم 97
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.