العوامل الإدارية والمؤسسية (الفنية) التي يتصور أنها تقف دون استكمال وتعميق مراحل التحول المنشود نحو نظام التأمين التعاوني الإسلامي, ومن ذلك:
أ ) بطء الإجراءات بسبب تضارب وتداخل الصلاحيات الإدارية بين دوائر الدولة المعنية بأمر السياسات المالية وبأمر القطاع المالي بما فيه قطاع التأمين. فهذا الأمر يبطئ من تنفيذ التدابير العاجلة اللازمة للتحول نحو نظام التأمين
التعاوني.
هذه قضية عامة تنطبق على السودان كما تنطبق على كثير من الدول الإسلامية, ولكنها ستؤثر على إمكانية تطبيق فكرة التأمين التعاوني.
ب ) نقص الكوادر: في مجال التأمين بصفة عامة ولكن هناك نقص واضح في الكوادر المؤهلة في مجال التأمين التعاوني الإسلامي. إذ لا توجد كوادر فنية مؤهلة بدرجة كافية لإدارة أعمال التأمين مثل تقدير وتقويم الخسائر وتقدير المخاطر. كما لا توجد مؤسسات متخصصة في التأمين إلا في الدول الأجنبية.
ومن ثم, لا بد من بعض الوقت لكي تتمكن الشركات الإسلامية من تأهيل الكوادر الفنية القادرة على تطبيق أسلوب التأمين التعاوني الإسلامي.
ج ) قلة المعرفة بجدوى التأمين: فالأفراد والمؤسسات لا يولون اهتماما بالتأمين على الممتلكات فضلا عن التأمين على الحياة وفق نظام التأمين التكافلي الذي تقدمه الشركات الإسلامية على أساس الاستثمار والادخار بطريق المضاربة.
ويترتب على ذلك, إما ألا يتم التأمين على الممتلكات تماما, أو أن يكتفي الأفراد والمؤسسات بالتأمين الجزئي. وهذه النتيجة ستعوق انتشار نظام التأمين التعاوني مثلما أعاقت نظام التأمين التقليدي في السابق.
د ) ضعف الإلمام بالجوانب الفنية في ممارسة أنشطة التأمين حيث تنشأ صعوبات في سبيل تطبيق نظام التأمين بعامة والتأمين التعاوني بخاصة بسبب قلة المعرفة بالجوانب الفنية لأنشطة التأمين. وهنا تظهر مشاكل متعلقة بتسعير
الخدمة
95
ص ٦٦٤