بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٦٣

فان كانت الشركات الإسلامية ظلت تتعامل مع الشركات الأجنبية على أساس الضرورة الناتجة عن عدم توفر خدمات إعادة التأمين وفق الضوابط الشرعية فلا يمكن تصور استمرار هذه الضرورة لقرابة عقدين من الزمان منذ بداية عمل الشركات الإسلامية في نهاية عقد السبعينيات. وحتى عند إنشاء الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بالبحرين باعتبارها أول شركة تأمين إسلامية, وتبع ذلك إنشاء عدد من الشركات الإسلامية لإعادة التأمين ولكن الحاجة ظلت قائمة لخدمات إعادة التأمين على أسس شرعية. فهذه الشركات لم تسد الفجوة الحالية في أعمال إعادة التأمين للشركات الإسلامية, أولا لضعف رأس المال الذي تعمل به, وثانيا لا زالت هذه الشركات تستخدم في الغالب نماذج إعادة التأمين التي وضعتها الشركات الأجنبية الكبيرة التي لا تلتزم بالأحكام الشرعية أصلا. ولكن هنالك تعاون لشركات التأمين فيما بينها لكيما تعيد كل شركة تأميناتها عند الأخرى ولو بنسبة قليلة فمن هنا يمكن أن ينشأ سوق إسلامية لإعادة التأمين وتقليل الطلب على إعادة التأمين لدى الشركات الأجنبية. 1 - 2 الإطار الإداري والمؤسسي مستقلة هي أحدثت السلطات الرسمية في السودان تغييرا في العلاقات والروابط الإدارية والمؤسسية لقطاع التأمين بالقطاعات الأخرى كما جاء بالفصل الثالث. فقد استبدلت الإدارة الصغيرة الملحقة بوزارة المالية والتي كانت تشرف على قطاع التأمين بهيئة الهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين وأعطيت صلاحيات وسلطات أوسع, ولها مجلس إدارة مستقل وميزانية مستقلة وصارت مسؤولة عن المراقبة والإشراف على شركات التأمين العامة بالسودان. والمهمة الأساسية للهيئة تتمثل في تطوير أنشطة التأمين وفق الأسس الشرعية والتأكد من التزام الشركات العاملة بذلك. على أنه رغم هذه التغيرات الإدارية والمؤسسية الجذرية لأجل أن تتحول أعمال التأمين حسب القواعد الشرعية للتأمين التعاوني, إلا أنه لا زالت هناك بعض 94
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.