إذن ففي حالة عدم استكمال ترجمة نصوص وثائق التأمين, لمن يستطيع المتعاملون استيعاب فكرة ومغزى التأمين التعاوني الإسلامي.
ج ) قلة نماذج وثائق التأمين التعاوني الإسلامي: فعندما بدأت الشركة الإسلامية للتأمين أعمالها على أساس التأمين التعاوني الإسلامية سنة 1978 بالخرطوم, لم يكن لديها نماذج لوثائق التأمين الإسلامي معدة سلفا, بل استعملت وثائق التأمين التقليدية مع إضافة شرط في آخر كل وثيقة ينص على أن يعتبر المؤمن له بقبول التعامل مع الشركة بموجب هذه الوثيقة مشتركا مع غيره من المؤمن لهم لديها على أساس تعاوني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبخلاف هذا الشرط, لا يوجد فرق جوهري بين وثائق الشركة الإسلامية للتأمين ووثائق الشركات الأخرى التقليدية. ولقد طلب بالفعل من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين أن تعمل باستمرار على استحداث وثائق تأمين جديدة وفق المتطلبات الشرعية والعملية غير أن ذلك لم يحدث.
ومن ثم, فإن ندرة أو عدم وجود وثيقة التأمين التي تقوم على أساس التأمين التعاوني الإسلامي لا يساعد على نشر هذا النمط من التأمين.
د ) ندرة مؤسسات إعادة التأمين القائم على الأسس الشرعية حيث نجد أن كل شركات التأمين الإسلامية تعتمد فى الغالب على شركات إعادة التأمين التقليدية وذلك بسبب أنه لا يوجد العدد الكافي من مؤسسات إعادة التأمين الإسلامية. وقد ظلت شركات التأمين الإسلامية تتعامل مع شركات إعادة التأمين الأجنبية التقليدية على أساس الضرورة العملية لكي تستمر شركات التأمين الإسلامية في تطبيق نظام التأمين التعاوني
الإسلامي.42
التحفظات
42 في رد على استفسار عن: هل تكون شركات التأمين في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع شركات إعادة التأمين, أجابت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني أنها ترى جواز أعادة التأمين لوجود الحاجة المتعينة ولكن الهيئة أبدت عددا . من على هذه الفتوى منها ترى الهيئة أن يقلل ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدى حد ممكن - القدر الذي يزيل الحاجة وتقدير هذه الحاجة متروك للخبراء في الشركة: (انظر الشركة الإسلامية العربية للتأمين, للتأمين التعاوني من وجهة نظر الشرعية)
:
93
ص ٦٦٢