التأمين التعاوني الإسلامي, هذه التغييرات لم تقصر على إصدار القانون الجديد فقط وإنما طالت مستويات قانونية أخرى تمثلت في مراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين العاملة وإزالة المخالفات الشرعية التي كانت في صلب هذه العقود والنظم الأساسية.
ومن جانب آخر, فقد أعدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين عقد تأسيس نموذجي لشركات التأمين, فضلا عن مراجعة وترجمة عقود التأسيس التي كانت قائمة وإعادة صياغة وتعريب عقدي (وثيقتي) تأمين الحريق والرهن العقاري.
ومن ثم, وبالنظر إلى هذه التحولات التي تمت في الأطر القانونية المتعلقة بأنشطة مؤسسات التأمين, نجد أنه لا توجد إشكالات قانونية لاستيعاب وتطبيق أسلوب التأمين التعاوني الإسلامي في حالة السودان. ولكن يأتي الاستدراك هنا من أن هنالك عددا من العوامل التي إن لم تعوق تمام ستقلل حتما من فرص تطبيق أسلوب التأمين التعاوني رغم ما قامت به الدولة من تدابير قانونية لهذا الغرض. ومن هذه العوامل:
أ ) قلة المعرفة والإدراك: فكثير من العاملين في حقل التأمين يجهلون نظام التأمين التعاوني الإسلامي الذي لا يفرقون بينه وبين ما اعتادوا عليه من نظام التأمين التقليدي.
ب ) الإلمام بمغزى ومضمون شروط وثائق التأمين عدا وثيقتي تأمين الحريق وتأمين الرهن العقاري, فكل وثائق التأمين التي تتعامل فيها شركات التأمين كانت ولا زالت تحوي شروطا منصوصا عليها باللغة الإنجليزية. هذا الأمر يجعل المتعاملين مع شركات التأمين يجهلون كلا أو بعضا من محتويات وثائق التأمين, بينما في حالة الخلاف حول حجم ومقدار التعويض أو تقدير الأضرار تلزم الوثيقة الطرفين المستأمن والمؤمن بالاحتكام والرجوع إلى النص المكتوب باللغة الإنجليزية.
92
ص ٦٦١