بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٦٠

الخـــاتـــمــة في خاتمة البحث ينشأ سؤالان هامان أولهما: ماهي العوامل التي ربما يظن أنها يمكن أن تحد من تحويل قطاع التأمين بالسودان ليعمل وفق الأسس الشرعية؟ وثانيهما متعلق بانعكاسات تجربة السودان على بقية الدول الإسلامية ! وفي هذا الصدد ستكون الخاتمة من جزءين أساسيين الأول منهما متعلق بالسؤال الأول والثاني مرتبط بالإجابة عن السؤال الثاني على النحول الآتي: 1 - استكمال وتعميق نظام التأمين التعاوني الإسلامي بالسودان: بالنظر إلى مسألة العوامل التي ربما تحول دون التوسع في نظام التأمين التعاوني بالسودان, هنالك جانبان هامان بهذا الأمر هما الجانب القانوني والجانب الإداري والمؤسسي. فبدون توفر الأطر القانونية والإدارية (المؤسسية) يصعب تطبيق نظام التأمين التعاونى الإسلامى كما هو الحال بالنسبة لنظام التأمين التقليدي. وعلى أي حال يمكن تلخيص نتائج تجربة السودان في هذا المضمار على المستويين القانوني والإداري كما يلي: 1 - 1 الإطار القانوني: قبل صدور القانون الجديد الذي أصبح ينظم عمل شركات التأمين بالسودان, كانت هنالك فعلا عقبة قانونية كبيرة تحول دون تطبيق نظام التأمين التعاوني الإسلامي. إذ إن السودان كان يطبق قانونا منقولا عن القانون الإنجليزي ولا يوجد شكل قانوني يمكن أن يستوعب فكرة التأمين التعاوني الإسلامي إلا عن طريق شركة مساهمة استثمارية محدودة. وكانت هذه من أهم العقبات التي واجهت الشركة الإسلامية للتأمين عند قيامها لأول مره كما ذكرنا سالفا. أما الآن, وبالنسبة للسودان, فقد أجيز القانون الجديد الذي سبقت الإشارة إليه ليكون مكان القانون القديم الصادر سنة 1960 والمستوحى من القانون الإنجليزي وفي هذا الصدد. فقد أحدثت تغييرات قانونية كبيرة لأجل تطبيق نظام 91
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.