بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٥٥

فقد تقصت من 78% عام 1991 إلى 73% عام 1992, وإلى 54% سنة 1993 ثم زادت قيلا ستة 1994 لتصبح %62% من مجمل المطالبات. وربما يعزى ذلك لعدم اكتمال المستندات المطلوبة المتعلقة بالمطالبات ولبطء الإجراءات وعدم الاستجابة الفورية لدفع التعويضات. 5 - 4 معالجة مسألة إعادة التأمين: لا يفرق علماء الشريعة بين عقد إعادة التأمين وبين عقد التأمين الأصلى من حيث حقيقته, ولذلك يخضع لنفس الضوابط التي أقرها العلماء للتعامل مع العقد الأصلي للتأمين. ولهذا السبب فقد منع علماء الشريعة إعادة التأمين إلا إن دعت الحاجة المتعينة وكانت هنالك مشقة وحرج إن لم تتعامل شركات التأمين الإسلامية مع الشركات الأجنبية التي لا تلتزم الضوابط الشرعية. ومن هنا أفتى العلماء بجواز إعادة التأمين لوجود الحاجة ولكنهم قيدوا هذه الإجازة بعدد من الملحوظات منها: أن يقلل ما يدفع لشركات إعادة التأمين بالقدر الذي يزيل الحاجة. ألا تتقاضى شركات التأمين الإسلامية عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركات إعادة التأمين. ألا تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأي احتياطيات عن الأخطار السارية لأن حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركات التأمين الإسلامية. عدم تدخل شركات التأمين الإسلامية في طريقة استثمار شركات إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثمارها وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها. 86
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.