كما نلاحظ كذلك أن متوسط معدل النمو السنوي لمجمل أقساط التأمين خلال الفترة 91 - 1994 كان 21 أما متوسط معدل النمو السنوي لمجمل أقساط إعادة التأمين خلال نفس الفترة كان قد بلغ %41. وبما أن هذه القيم المطلقة ونسب معدلات النمو محسوبة بالدولار لمجمل الأقساط ولإعادة التأمين, إذن تكون أعمال التأمين قد شهدت نموا فعليا خلال الفترة التي أعقبت تطبيق نظام التأمين التعاوني الإسلامي.
5 - 3 الأموال المدفوعة لحملة وثائق التأمين:
تجدر الإشارة هنا للأموال المدفوعة لحملة وثائق (بوالص ) التأمين والتي تمثل ما تدفعه شركات التأمين لحملة الوثائق الذين تعرضوا لمخاطر وتقدموا بمطالبات للتعويض عنها. وهنا تقوم الشركات بدفع ميزة التعويضات من الأموال المجمعة – أي من حصيلة أقساط التأمين. وتدفع الشركات لحملة الوثائق إما لأضرار أصابتهم في أنفسهم أو في ممتلكاتهم أو لأضرار تسببوا فيها تجاه الآخرين.
الجدول رقم (4) أدناه يبين التغير في الأموال المدفوعة لحملة وثائق التأمين بعد
تطبيق نظام التأمين التعاوني.
جدول رقم (4)
الأموال المدفوعة لحملة وثائق شركات التأمين
(مليون جنيه)
السنوات
إجمالي المطالبات التعويضات المدفوعة احتياطي التعويضات
69
240
309
1991
162
445
607
1992
393
468
861
1993
806
1329
2135
1994
المصدر : التقارير السنوية للهيئة للأعوام 1992-1994 مجلة التأمين.
ويتبين من الجدول أعلاه الزيادة في مطالبات التأمين كما زادت المبالغ المدفوعة فعلا لحملة الوثائق إضافة إلى الأموال المرصودة كاحتياطيات لدفع التعويضات التي لم تكتمل إجراءاتها. غير أنه يلاحظ تراجع نسبة التعويضات المدفوعة لإجمالي المطالبات
85
ص ٦٥٤