بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٥٤

كما نلاحظ كذلك أن متوسط معدل النمو السنوي لمجمل أقساط التأمين خلال الفترة 91 - 1994 كان 21 أما متوسط معدل النمو السنوي لمجمل أقساط إعادة التأمين خلال نفس الفترة كان قد بلغ %41. وبما أن هذه القيم المطلقة ونسب معدلات النمو محسوبة بالدولار لمجمل الأقساط ولإعادة التأمين, إذن تكون أعمال التأمين قد شهدت نموا فعليا خلال الفترة التي أعقبت تطبيق نظام التأمين التعاوني الإسلامي. 5 - 3 الأموال المدفوعة لحملة وثائق التأمين: تجدر الإشارة هنا للأموال المدفوعة لحملة وثائق (بوالص ) التأمين والتي تمثل ما تدفعه شركات التأمين لحملة الوثائق الذين تعرضوا لمخاطر وتقدموا بمطالبات للتعويض عنها. وهنا تقوم الشركات بدفع ميزة التعويضات من الأموال المجمعة – أي من حصيلة أقساط التأمين. وتدفع الشركات لحملة الوثائق إما لأضرار أصابتهم في أنفسهم أو في ممتلكاتهم أو لأضرار تسببوا فيها تجاه الآخرين. الجدول رقم (4) أدناه يبين التغير في الأموال المدفوعة لحملة وثائق التأمين بعد تطبيق نظام التأمين التعاوني. جدول رقم (4) الأموال المدفوعة لحملة وثائق شركات التأمين (مليون جنيه) السنوات إجمالي المطالبات التعويضات المدفوعة احتياطي التعويضات 69 240 309 1991 162 445 607 1992 393 468 861 1993 806 1329 2135 1994 المصدر : التقارير السنوية للهيئة للأعوام 1992-1994 مجلة التأمين. ويتبين من الجدول أعلاه الزيادة في مطالبات التأمين كما زادت المبالغ المدفوعة فعلا لحملة الوثائق إضافة إلى الأموال المرصودة كاحتياطيات لدفع التعويضات التي لم تكتمل إجراءاتها. غير أنه يلاحظ تراجع نسبة التعويضات المدفوعة لإجمالي المطالبات 85
ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.