ترى الهيئة أن يكون الاتفاق مع شركات إعادة التأمين لأقصر فترة ممكنة.
إذن فكل شركات التأمين الإسلامية لا يمكنها - شرعا - أن تتعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدية إلا في نطاق ضيق وللضرورة فقط. وبالنسبة لشركات التأمين العاملة بالسودان - والتي أصبحت ملزمة قانونا بتطبيق نظام التأمين التعاوني الإسلامي - فتواجهها الآن هذه المعضلة ولكنها تقوم بالآتي في هذا الصدد:
تتعامل مع السوق العالمي وفق الضوابط الشرعية المذكورة أعلاه.
تتعامل فيما بينها لتقديم خدمات إعادة التأمين ما أمكن ذلك.
كما تلجأ إلى الشركة الوطنية لإعادة التأمين والتي قامت بهدف تقديم خدمات إعادة التأمين على أسس شرعية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نصيب الشركة الوطنية من مجمل أقساط إعادة التأمين قد زاد من 33% سنة 1991 إلى
%49 عام 1993.
87
ص ٦٥٦