بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٤٩

ليس ذلك فحسب, بل إن جميع وثائق التأمين التي تمت مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية عندما تذكر البند الخاص باختصاص المحاكم تشير إلى أن هذه الوثيقة تخضع للقوانين السودانية, ويعتبر المؤمن له بقبوله للتعامل مع الشركة على أساس هذه الوثيقة مشتركا مع غيره من المؤمن لديها على أساس تعاوني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويقر المؤمن له بأنه اطلع على النظام الأساسي ( المعد على أساس التأمين الإسلامي للشركة ووافق عليه. ثم إن جميع وثائق التأمين الأخرى التي أضيفت لهذه الوثيقة بعد تنقيحها من المخالفات الشرعية تذكر في المادة الخاصة بالقانون والممارسة أن هذا التأمين المعني بهذه الوثيقة يخضع للقانون والممارسة السائدين في بلد إصدار الوثيقة - أي يخضع للقانون الجديد ( لعام 1992 ) ولقانون الشركات لعام 1925 لجمهورية السودان. إذن يمكن القول إن جميع الشركات أصبحت تلتزم بأحكام التأمين التعاوني الإسلامي من عدة وجوه أولا - لأن القانون الساري الآن ينظم جميع أنشطة التأمين على أساس التأمين التعاوني الإسلامي. ثانيا - ألزمت الشركات بمراجعة أنظمتها الأساسية بحيث تتوافق روحا ونصا مع ما جاء في النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين, وهو النظام الذي ينسق وينسجم بدوره مع القانون الجديد لعام 1992, وكلاهما قائم على أساس التأمين التعاوني الإسلامي. ثالثا - ألزمت شركات التأمين بتطبيق وثائق التأمين التي تمت مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية وبخاصة الوثائق التي روجعت وعربت مثل وثيقتي تأمين الحريق وتأمين العقارات لكي يتعرف المؤمن لهم على فحواها وشروطها. وكل شركة لا تطبق هذه الوثائق الجديدة ربما تتعرض لضياع حقوقها تجاه المؤمن لهم أو تجاه غرمائها الآخرين, لأن هذه الوثائق تذكر صراحة أنها تخضع لأحكام القانون الجديد وللنظام الأساسي النموذجي. 80
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.