رابعا - قامت الهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بسحب ترخيص مزاولة أعمال التأمين من أول شركة وطنية للتأمين وهي شركة الخرطوم للتأمين التي بدأت العمل في عام 1958. وكان السبب الأساسي لهذا الإجراء هو عدم تقيد إدارة الشركة المعنية بالقانون الجديد الذي أصبح ينظم أعمال التأمين . كما لم تلتزم إدارة هذه الشركة بتطبيق وثائق التأمين التي راجعتها وأقرتها هيئة الرقابة الشرعية لقطاع التأمين.
5 - أداء قطاع التأمين:
لابد – ونحن بصدد رصد آثار التحول الذي تم في النواحي القانونية والإدارية لقطاع التأمين - أن نعرف مدى تأثر الأنشطة التأمينية بهذه التغيرات.
ربما لا نستطيع أن نعطى حكما مؤكدا على نتائج هذه التغيرات على صعيد الممارسة العملية وذلك لقصر الفترة ( 1992 1995 ) ولقلة المعلومات الإحصائية عن أعمال الشركات خلال تلك الفترة. غير أننا نلاحظ بصفة عامة أن النشاط التأميني للشركات لم يتأثر سلبا - كما أو كيفا - بعد تطبيق نظام التأمين التعاوني, ويمكن
الاستدلال على ذلك بالآتي:
5 - 1 أعمال التأمين:
بالنظر إلى الأرقام المبينة بالجدول رقم (1) نلاحظ أن إجمالي أقساط التأمين ( التأمينات العامة والتكافل ( زادت من 785 مليون جنيه عام 1991 ( وهو العام الذي سبق تطبيق القانون الجديد ) إلى 2762 مليون جنيه عام 1992, إلى 6070 مليون جنيه عام 1993 ثم قفزت إلى 10006 مليون جنيه عام 1994 - أي بمتوسط نمو سنوي 113% خلال الأعوام الثلاثة التي تلت تطبيق القانون. أما المطالبات فقد سجلت متوسط نمو سنوي يساوي 40% خلال الفترة المذكورة.
81
ص ٦٥٠