3 - تعريب وثائق التأمين
كنا قد ذكرنا أن المطلب الثانى للإستراتيجية القومية الخاصة بتحويل قطاع التأمين ليعمل وفق الأطر الشرعية قد طالب - ضمن تدابير أخرى - باعتماد اللغة العربية لغة أصلية في عقود التأمين ليتمكن المؤمن لهم من معرفة طبيعة ومغزى ونتائج عقد التأمين (انظر الفصل الثالث).
وفي هذا السياق, قامت الهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بترجمة معظم وثائق التأمين بخاصة المتعلقة بالتأمين البحري, والحريق والقروض العقارية. وقد مكن هذا الإجراء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين من مراجعة هذه الوثائق وتحريرها من المخالفات الشرعية كما هو موضح أعلاه.
4 - مدى التزام شركات التأمين بالقانون الجديد:
سبقت الإشارة إلى أن القانون الجديد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين أصبح نافذا منذ بداية عام 1992 بعد أن حل محل القانون القديم الذي صدر في 1960/12/25 38 . وأعطيت شركات التأمين مهلة زمنية كافية لتكيف أوضاعها المالية والقانونية والإدارية وفقا لهذا القانون.
وبموجب القانون الجديد أصبحت كافة أشكال التأمين تخضع لأحكامه. وأي خلاف ينشأ بين شركات التأمين والمؤمن لديها أو فيما بينها يتم الفصل فيه وفقا لأحكام القانون الجديد. إضافة لذلك, فالنظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين الذي تحدثنا عنه من قبل يشير إلى أن كلمة التأمين يقصد بها التأمين التعاوني الإسلامي. كما أشارت المادة (17) من هذا النظام الأساسي النموذجي إلى اختصاصات الجمعية العمومية فذكرت في الفقرة (17ر) أن من اختصاصات الجمعية العمومية تعديل لائحة الشركة (أي شركة تأمين على أنه لا يجوز بأي حال تعديل النص الخاص بخضوع جميع أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية.
38 انظر: مجلة التأمين ربع سنوية) التي تصدرها الهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين, العدد الأول
79
ص ٦٤٨