بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٤٧

هذا, وقد جاء في وثيقة عقد تأمين القرض العقاري ( المراجعة بواسطة الهيئة العليا للرقابة الشرعية ( في المادة الخامسة منها ما يلي : الحقوق المؤمن عليها: ) يؤمن له المؤمن له مبلغ القرض. ب ) إذا توفي المقترض تقوم الشركة بدفع المبلغ المؤمن عليه للمؤمن له عند بداية السنة التأمينية التي توفي في أثنائها, تتوصل الشركة لمعرفة الرصيد أو المبلغ المؤمن عليه عند وفاة المقترض وفقا للجداول المستعملة بواسطة الشركة لذلك الغرض.36 كما جاءت المادة الثانية من هذه الوثيقة توضح أن ذلك التأمين هو على أساس التأمين التبادلي الإسلامي حيث ذكر نصا: أ ) أن هذا عقد للتأمين التعاوني بين الشركة والمؤمن له نيابة عن المقترضين بحيث يتبرع المؤمن له بكل أو بجزء من القسط الذي يدفعه لمقابلة التزامات هذا النوع من التأمين. ب ( تقوم إدارة الشركة باستثمار ما يتوافر من هذه الأموال لمصلحة الطرفين. إذا زادت الأقساط وأرباح استثماراتها عن التزامات الشركة فإن الشركة تحتفظ من هذا الفائض بالاحتياطيات المعقولة وتعيد توزيع الباقي للمؤمن لهم.37 ثم إن المادة السابعة عشر من هذه الوثيقة أوضحت كيفية التحكيم عند نشوء أي خلاف بين أطراف العقد ولم يسو وديا - يحول لمجلس للتحكيم يعمل وفقا لأحكام القانون. والمقصود هنا هو قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لعام 1992 المبنى على فكرة التأمين التعاوني. 36 انظر: وثيقة تأمين القرض العقاري. 37 انظر: المرجع السابق. 78
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.