ولعل من أهم شروط الوثيقة الشرط الرابع عشر الذي ينص على أنه " يعتبر المؤمن له بقبوله التعامل مع الشركة على أساس هذه الوثيقة مشتركا مع غيره من المؤمن لهم لديها على أساس تعاوني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويقر المؤمن له بأنه اطلع على النظام الأساسي للشركة ووافق عليه" 34 ) وهو النظام الأساسي النموذجي المشار إليه أعلاه ).
أما الوثائق الأخرى التي ألحقت بوثيقة تأمين الحريق والتي خضعت بدورها للتدقيق والمراجعة من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية فهي الوثائق التي تغطي التأمين عن أخطار الزلازل, الانفجارات, الصدم, الفعل العمدي, المسؤولية المدنية المستحقة للجيران, فقدان الانتفاع أو الأجرة, العواصف والزوابع والفيضانات, طفح خزانات المياه العلوية وانفجار مواسير مياه الشرب, مسؤولية المستأجر قبل المالك, الشغب والاضطرابات الأهلية. هذا علاوة على وثائق التأمين البحري ) بضائع - وثيقة (أ) و (ب) و (ج), تأمين الإضرابات (بضائع) وتأمين أخطار الحرب (بضائع).35
هذا, وفي كل هذه الوثائق نجد الشرط الخاص " بالقانون والممارسة " والذي ينص على أن يخضع هذا التأمين للقانون والممارسة السائدين في بلد إصدار الوثيقة. وهذا يعني خضوع الشروط الواردة في هذه الوثائق جميعا للقانون الجديد الذي ينظم أعمال التأمين وهو القائم على أساس التأمين التعاوني الإسلامي.
وهناك وثيقة تأمين صدرت بمفردها بعد مراجعتها من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وأزالت ما بها من مخالفات شرعية, هذه الوثيقة هي " عقد تأمين القرض العقاري". هذا النوع من التأمين تقدمه شركات التأمين للجهات التي تمنح قروضا وسلفيات من أجل شراء أو بناء العقارات ومن أهمها السلفيات بالتأمين لصالحها - نيابة عن المقترضين - لدى شركات التأمين بحيث لا تتضرر هذه الجهات المانحة عند عجز الأشخاص الممولين عن السداد لأسباب عدة.
34 انظر: وثيقة تأمين الحريق المعدة بواسطة الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
35 انظر: الوثائق المضافة لوثيقة تأمين الحريق, مرجع سابق.
77
ص ٦٤٦