بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٤٣

التأمين عند حدوث الخطر المؤمن عنه وفقا لشروط وضوابط معينة يغلب عليها الإذعان من طرف المؤمن لهم. 3 - أشار النظام الأساسي إلى فوائض التأمين وفوائض التكافل المتمثلة فيما يفيض من أقساط التأمين والتكافل والاحتياطيات وعوائد استثماراتها وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة التأمين والتعويضات المستحقة والمنصرفات الأخرى. كما تم الإشارة إلى العجز في التأمين وفي التكافل وهو النقص الحاصل في أقساط التأمين والتكافل والاحتياطيات وعائد استثماراتها وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة التأمين والتعويضات المستحقة للمشتركين والمنصرفات الأخرى. تجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن نظام التأمين التقليدي لا يشار فيه إلى الفائض أو العجز لأنه ليس من حق المؤمن لهم أن يكون لهم نصيب في أرباح التأمين التي تحققها الشركة, وإنما يذهب ذلك لمؤسسي الشركة فقط. أما في نظام التأمين الإسلامي فيمكن أن تكون هنالك أرباح على وثائق التأمين خلال العام المعين إذا كانت التعويضات المدفوعة لمتضررين تقل عن الأموال المتجمعة لدى الشركة من أقساط التأمين والاحتياطيات وعوائد الاستثمار وغيرها من الإيرادات. 4 - خلافا للنظم الأساسية لشركات التأمين التقليدية, فإن النظام الأساسي النموذجي يقنن للجمعية العمومية لشركة التأمين بحيث تكون عضويتها من المساهمين ومن هيئة المشتركين حملة وثائق التأمين, بينما في الشركات التقليدية لا يمثل المشتركون في الجمعية العمومية ولا في مجلس إدارتها. هذا, وقد حدد النظام الأساسي النموذجي عدد أعضاء مجلس الإدارة لكل شركة بسبعة أشخاص, اثنان منهم على الأقل ممثلان للمشتركين حملة الوثائق. ومن ضمن اختصاصات الجمعية العمومية في النظام الأساسي الجديد تعيين أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لكل شركة يكونون من علماء الشريعة والقانونيين الذين لديهم دراية بالأحكام الشرعية. ورغم أن النظام الأساسي 74
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.