بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٤٢

الفصل الرابع الآثار المترتبة عن القانون الجديد أدى تطبيق القانون الجديد الذي ينظم التأمين إلى ترتبت عنه عدة آثار في قطاع التأمين. ويمكن أن تتلخص هذه الآثار في: 1 - النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين: أصدرت الهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين أنموذجا لنظام أساسي لشركات التأمين يمكنها من العمل وفقا لنظام التأمين التعاوني التبادلي (الإسلامي) وفي ذات الوقت لا يتعارض مع قانون الشركات (السوداني) لعام 1925, وهو القانون الذي ظل يشكل الإطار القانوني للشركات منذ عام 1925 وبالنظر في هذا النظام الأساسي النموذجي نجد أنه قد قنن بصورة واضحة لنظام التأمين الإسلامي. 33 1 - ففي التفسيرات الواردة بالنظام, تشير كلمة تأمين إلى أن المقصود بها التأمين التعاوني, كما تشير كلمة التكافل إلى التأمين التعاوني على الأشخاص. 2 - فصل النظام الأساسي الجديد بين المساهمين الموقعين على عقد تأسيس شركة التأمين ونظامها الأساسي وبين المشتركين الذين هم حملة وثائق التأمين وشهادات التكافل الصادرة من الشركة والمشتركين في أي مشاريع إسلامية تتولى الشركة إدارتها. وكما هو معلوم, ففي نظام التأمين التقليدي لا يوجد لحملة الوثائق أي دور في إدارة الشركات أو أي مصلحة أخرى سوى الحصول على مبلغ 33 انظر: جمهورية السودان, قانون الشركات لسنة 1925: النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين. 73
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.