بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٤٤

النموذجي قد كفل للجمعية العمومية حق تعديل لائحة الشركة, إلا أنه لم يجوز لها بأي حال تعديل النص الخاص بخضوع جميع أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية. 5 - فصل النظام الأساسي النموذجي بين حسابات المساهمين وحسابات المشتركين حيث ألزم كل شركة أن تحفظ حسابا منفصلا لرأس المال واستثماراته وآخر لنشاط الشركة في أعمال التأمين وأعمال التكافل وبالنسبة لحساب المشتركين جوز النظام الأساسي لمجلس الإدارة أن يخصص كل الفائض أو جزء منه كاحتياطي عام أو أي احتياطيات أخرى ويعتبر ما يخصص تبرعا من المشتركين. وفي حالة عدم تخصيص كل الفائض كاحتياطيات توزع الشركة ما تبقى من الفائض للمشتركين بنسبة أقساطهم. 6 - تمشيا مع القانون الجديد ( لعام 1992) فقد وضعت الهيئة من ضمن بنود النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين بندا يتعلق بتكوين هيئات الرقابة الشرعية وصلاحياتها. فقد ذكر في هذا النظام الأساسي أن تكون لكل شركة تأمين هيئة رقابة شرعية تختارها الجمعية العمومية بترشيح من مجلس الإدارة. خول النظام الأساسي لهيئات الرقابة الشرعية أن تشترك مع إدارات الشركات في وضع نماذج وثائق التأمين والنماذج الأخرى. كما أعطيت هيئات الرقابة الشرعية الحق في مراجعة عمليات الشركات للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز لهذه الهيئات حضور الاجتماعات العامة للشركات وإبداء أي رأي. ويحق لرئيس الهيئة أو من يمثله حضور اجتماعات مجلس الإدارة لكل شركة لطرح أي موضوع 7 - أوضح النظام الأساسي كيفية تصفية الشركة وبصورة تبدو فيها روح التشريع الإسلامي. حيث جاء في بند التصفية ما يلي: أ ) يصفي حساب المساهمين بإعطاء كل مساهم ما يستحق من رأس مع عائد الاستثمار. 75
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.