وبالفعل فقد وجهت الهيئة شركات التأمين بتصفية حساباتها القديمة القائمة على
التأمين التجاري الربوي بنهاية عام 1992, وأن يبدأ في حساب الحقوق والالتزامات بين الشركات وعملائها وفقا لمبدأ التأمين التعاوني مع بداية يناير لعام 1993. وعمل شركات التأمين الآن وفق مفهوم ملكية حملة الوثائق لفوائض التأمين واحتياطياتها بدءا من عام 1993. كما وأن أصول وخصوم الشركات حتى نهاية عام 1992 احتسبت على أنها تخص أصحاب رءوس أموال هذه الشركات.
د ) برامج التوعية:
من الخطوات العملية التي تمت بصدد أسلمة قطاع التأمين بالسودان هي توعية وتنوير العاملين في هذا القطاع وذلك بعقد الندوات والحلقات العلمية لتزويد المهتمين بالمعرفة الكافية عن التأمين التعاوني الإسلامي وعن التكافل الإسلامي. والهيئة تتابع تنفيذ قرار الدولة الخاص بإنشاء أكاديمية للتأمين.30
3 – 3 إنشاء القانون الجديد لشركات التأمين:
لعل إجازة القانون الجديد الذي ينظم عمل شركات التأمين وفق الضوابط الشرعية يعد من أهم الخطوات العملية التي تمت لأسلمة قطاع التأمين والأنشطة المتعلقة به, حيث اعتمد القانون وأجيز بواسطة أعلى سلطة تشريعية وأضحى القانون النافذ في الوقت
الحالي.
كما ذكر سابقا, فقد سمي القانون الجديد " قانون الإشراف الرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992" حيث ألغى القانون السابق - " قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1960" . ويمكن إيجاز الملامح الأساسية للقانون الجديد فيما يلي:
.
30 انظر: وزارة المالية - الخرطوم - مجلة الاقتصادي, 1994 – يونيو.
65
ص ٦٣٤