1 - تمت مراجعة " قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1960" وأصدر في صياغة جديدة متمشية مع روح التأمين التعاوني الإسلامي وسمي " قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992" كأساس الأسلمة أعمال التأمين وصدرت لوائح مكملة له.
2 - أنجزت الهيئة مهمة مراجعة عقود التأسيس والنظم الإساسية لشركات التأمين العاملة وأزيلت المخالفات الشرعية بها.
3 - قامة الهيئة العليا للرقابة على أعمال التأمين بوضع عقود تأسيس نموذجية علاوة على أنها بصدد إعداد النظم الإساسية التي تحكم نشأة وعمل شركات التأمين. وقد استفادت الهيئة من النظام الأساسي لشركات التأمين الإسلامية التابعة لبنك فيصل الإسلامي السوداني لوضع النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين بالسودان, واعتمدت الهيئة كذلك على عقد التأسيس الخاص بشركة البركة ( الإسلامية ) للتأمين لصياغة عقد التأسيس النموذجي لشركات التأمين العاملة.
4 - اقترحت الهيئة وضع قانون يحكم عمل التأمين بخلاف القانون الجديد المذكور أعلاه والذي صدر عام 1992.
ج ) معالجة علاقة أصحاب رأس المال بشركات التأمين:
نتيجة لتعديل القانون الذي ينظم أعمال التأمين لتتماشى مع الأسس الشرعية فقد استبدل القانون التجاري ( الاسترباحي ) بالتأمين التعاوني الإسلامي. ولذلك تغيرت علاقة المستأمنين ( حملة وثائق التأمين ( من مجرد حملة وثائق إلى أصحاب رأس مال الشركة. وكما هو معلوم, فالمستأمنون في شركات التأمين الاسترباحي لا يملكون حقا في أرباح هذه الشركات أي في الفائض بعد دفع تعويضات المتضررين من حملة الوثائق. ويعود هذا الفائض لأصحاب رأس المال. فكان لابد من معالجة محاسبية لعلاقة أصحاب رءوس أموال شركات التأمين بالشركات نفسها بعد تعديل القانون.
64
ص ٦٣٣