بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٣٥

أ ) الأحكام التمهيدية في الفصل الأول ألغى القانون الجديد جميع لوائح القانون السابق مع بقاء اللوائح التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. عرف القانون عمليات التأمين بأنها التي تكون بين المؤمن والمؤمن له مباشرة أو عن طريق وكيل داخل السودان أو خارجه وتشمل عرض تلك العمليات على الآخرين أو قبولها أو تحويلها أو تقرير أي إدعاء ناتج عن أي عقد تأمين أو تعديله أو تسويته أو رفضه. كما عرف القانون عمليات إعادة التأمين بأنها التعاقد الذي بموجبه يتعهد أي مؤمن بأن يأخذ على عاتقة كل أو بعض الإخطار الناشئة عن عقد. كما عرف أعمال التأمين الطويلة الأجل بأنها التأمين على الحياة - أي التكافل. أما بقية أنواع التأمين فقد أطلق عليها التأمين العام 31 ب ) سلطة الإشراف والرقابة: في الفصل الخامسة منه أشار القانون إلى أنه تخضع لأحكامه: 1 - شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول كل عمليات التأمين وإعادة التأمين أو بعضها. 2 - أي جهات تزاول أعمالا متشابهة لأعمال التأمين يرى وزير المالية بتوصية من مجلس هيئة الرقابة ضرورة خضوعها لأحكام هذا القانون. 3 - لوزير المالية الحق في تحديد عدد شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسودان. 4 - كما قيد القانون عمليات التأمين المباشر إلا مع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ويجوز للوزير بتوصية من الهيئة أن يسمع بإجراء التأمين لدى شركات تأمين أخرى للضرورة. 31 انظر: الملحق رقم (4) الجدول (أ) والجدول (ب). 66
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.