إنشاء هيئات للرقابة الشرعية في جميع شركات التأمين لمراجعة أعمال التأمين بكل شركة بغرض التأكد من خلوها من الموانع الشرعية.
أنشاء هيئات لحملة وثائق التأمين (المشتركين) للمشاركة في وضع السياسات العامة لكل شركة, وتقوم الأداء بها واختيار من ينوب عنهم
في مجلس إدارتها.
وقد قصد أن تكون هيئة المشتركين بديلا للجمعية العمومية للشركات حيث إن شركة التأمين التعاونية هي في الأصل ملك لحملة الوثائق وليس لحملة الأسهم.
3 - 2 الخطوات والإجراءات القانونية
أ ) مراجعة عقود التأمين:
عقود التأمين التي كانت تعمل بها شركات التأمين في السودان مستمدة أصلا من العقود والقوانين الإنجليزية من حيث الصياغة ومن حيث اللغة. وقد أدى ذلك إلى أن وجد المستأمنون صعوبة في فهم هذه العقود. ولذلك, فقد عمدت الهيئة العامة للرقابة والإشراف على التأمين ( الهيئة ) إلى مراجعة وترجمة العقود القائمة, كما استطاعت إعادة صياغة وتعريب كل من:
1 - عقد تأمين الحريق والذي يعتبر من أكبر عقود التأمين المتعامل بها.
2 - الرهن العقاري.
ب ) مراجعة الأسس القانونية:
لاستكمال مراجعة الأطر القانونية لشركات التأمين, فقد بذلت الهيئة جهودا في وضع الأسس القانونية السليمة لأسلمة أعمال التأمين. وفي هذا الجانب قامت الهيئة
63
ص ٦٣٢