العامة, ففي جواز التأمين تيسير على الناس ودفع للحرج والعسر عنهم. 16
م ) يقول الذين رأوا مشروعية التأمين أن العرف يقتضي إباحة التأمين والتأمين قد عم وانتشر حتى أصبح عرفا عاما بين الناس, والعرف في الفقه الإسلامي خصوصا الفقه الحنفي حجة معتبرة في المسائل التي تثبت بالاستنباط لا بالنص.17
ن ( قيس عقد التأمين من قل المجيزين له على نظام المعاشات. إذ يقولون: إن هذا النظام التقاعدي يقره علماء الشريعة ولا يرون فيه أية شبهة أو شائبة, بل يرونه ضروريا في نظام وظائف الدولة, ومصلحة عامة لا بد منها شرعا لمساعدة العاملين في الدولة بعد تركهم العمل إما بسبب الوفاة أو العجز عن
العمل أو بسبب التقاعد.
5 - 2 آراء القائلين بعدم الجواز:
أبان القائلون بحرمة التأمين أنه غير شرعي من عدة وجوه
أ ) التأمين ربا ذلك أنه مبادلة نقود بنقود متأخرة عنها في الأجل زائدة عنها في المقدار. ففيه ربا النسيئة لتأخر قبض أحد العوضين في مبادلة المال الربوي وفيه ربا الفضل لزيادة أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد, هذا إضافة إلى أنه صرف تأخر فيه قبض أحد عوضيه فهو فاسد.
ب ) التأمين قمار لا يقوم إلا على عنصري الخطر والاحتمال, فهذان العنصران فهما المؤثران المقومان للتأمين والقمار على حد سواء. فالتأمين محرم
بالإجماع.
16 انظر: عبده, عبد الرحمن, عقد التأمين, ملخص للبحث الذي نشر في: الجمال, غريب, التأمين في الشريعة الإسلامية, ص
.224-220
17 انظر رأي وتعليق الشيخ محمد أبو زهرة على آراء الشيخ مصطفى الزرقا, منشور في مجلة حضارة الإسلام, دمشق
العدد الخامس, السنة الثانية 1961.
25
ص ٥٩٤