ج ) التأمين غرر, فالتأمين عقد معاوضة وإذا وقع الغرر في عقود المعاوضات أبطلها. وتنطبق تعريفات الفقهاء للغرر على عقد التأمين. يقول الشيخ الصديق
الضرير: " والغرر فى التأمين ليس يسيرا قطعا فهو إما من الغرر الكثير أو
9
المتوسط, ويرجع أنه من الغرر الكثير لأن من أركان عقد التأمين التي لا يوجد بدنها الخطر, والخطر هو حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين, والتأمين لا يجوز إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع, فالغرر عنصر ملازم لعقد التأمين ومن الخصائص التي يتميز بها, وهذا يجعله من الغرر المنهي عنه".18
5 - 3 القائلون بعدم الجواز ووجود البديل الشرعي:
من الآراء الفقهية التي أوضحت المخالفات الشرعية في عقد التأمين واقترحت البديل الشرعي له - الرأي الفقهي لمجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, وقد جاء رأي المجمع الفقهي مفصلا للمسألة مبينا أسباب تحريم التأمين التجاري بأنواعه, حيث جاء في حيثيات قرار المجمع
عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش وهو ضرب من ضروب المغامرة ونوع من المخاطرة في معاوضات مالية وفي الغرم بلا جناية أو تسبب فيها, وفي الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ.
يشتمل العقد على ربا الفضل والنساء, وهو كذلك من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة, وفيه أخذ مال الغير بلا مقابل وفيه إلزام بما لا يلزم.
كما اشتمل قرار المجمع الفقهي على رد للقائلين بجواز التأمين التجاري, ثم جاء قراره بجواز التأمين التعاوني بدلا من التجاري المحرم وذلك للأدلة الآتية:
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث. كما يخلو التأمين التعاوني
18 انظر: ملخص رأي الشيخ الصديق الضرير الذي نشر في: الجمال غريب, التأمين في الشريعة الإسلامية.
26
ص ٥٩٥