مسؤولية الأحداث المؤمن ضدها مقابل الأقساط كتحمل العربي المسلم جنايات حليفه مقابل إرثه إياه. وفي كل من العقدين جهالة وخطر فلا يعلم أيهما يموت
قبل صاحبه.
ط ) مما جاء به المجيزون من أدلة قياسهم للتامين على الوعد الملزم عند المالكية فذهبوا إلى أنه كما يتحمل الواعد في مذهب المالكية خسائر الموعود التي التزم بها, يتحمل المؤمن ما التزم به للمؤمن له في حادث معين محتمل الوقوع بطريق الوعد الملزم. وبالنظر إلى مذهب المالكية الأوسع في هذه المسألة, أي الوعد الملزم نجد في قاعدة الالتزامات هذه متسعا لتخريج عقد التأمين على أساس أنه التزام من المؤمن للمستأمنين, ولو بلا مقابل 13
ك ) كذلك من الحجج التي يسوقها هذا الفريق من الفقهاء هو قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام, فيقولون: إن الشرع قد أقر مع الإلزام أن تتحمل العاقلة دية الخطأ لما في ذلك من المصلحة والتعاون . 14 فما المانع إذا من أن يستفاد من ذلك لتنظيم هذا التعاون على ترميم الكوارث المالية يجعله ملزما بطريق التعاقد والإرادة الحرة كما جعله الشرع إلزاميا دون تعاقد في نظام
العواقل.15
ل ) أقر بعض المجيزين مشروعيته بناء على المصلحة المرسلة, فيقول هؤلاء: إن المصلحة المرسلة هي أحد الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام, فإذا وجدت مصلحة ظاهرة ملائمة لتصرفات الشرع جاز بناء الأحكام استنادا إليها. وعليه - حسب رأيهم - أن التأمين يحقق مصالح عامة هامة فيكون حكمة الجواز شرعا اعتبارا لما يحققه من المصالح
13 انظر: الزرقا, مصطفى أحمد (1984), مرجع سابق, ص 59.
14 العاقلة شرعا هم العصبة من النسب والولاء.
15 انظر: المرجع السابق, ص 61 – 62.
24
ص ٥٩٣