المستأمن جزءا من ماله في سبيل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التي
يخشاها.
د ) يرى المجيزون أن هناك شبها بين الجعالة والتأمين ذلك أن الشخص في الجعالة - كما يرون - يلتزم بدفع مبلغ من المال لمن يقوم له بعمل معين, وفي التأمين يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له إذا قام بعمل معين هو دفع الأقساط. وبما أن الجعالة جائزة شرعا فكذلك عقد التأمين.
هـ ) هناك نفر من هذا الفريق قاس التأمين على الوديعة بجامع المصلحة في كل, فكما تستفيد الشركة المؤمنة من الأقساط المتجمعة لديها مقابل ضمانها المؤمن عليه, يستفيد المودع إليه من أجرة حفظ الوديعة, وهو يضمنها إن
تلفت.
و ) مما استدل به المجيزون للتأمين قياسه على السلم, فقالوا إن الشارع قد أجاز السلم نظرا لحاجة الناس إليه, رغم ما فيه من الجهالة حيث إنه معدوم. والناس كذلك في حاجة إلى التأمين, فيكون جائزا كالسلم رغم ما قد يكون فيه من
المحاذير.
ز ) أجاز هذا الفريق التأمين قياسا على المضاربة ذلك أنه في المضاربة يدفع صاحب المال رأس المال إلى المضارب ليتاجر به ويكون الربح بينهما تراضيا. وفي التأمين يدفع المؤمن لهم أقساط التأمين ليتاجر بها المؤمن, ويكون مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن عند وقوع الخطر هو ربح المؤمن لهم, وتكون أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم هي ربح المؤمن. وبما أن المضاربة جائزة شرعا فكذلك يجوز التأمين.
ح ) يرى جماعة المجيزين أن من أقوى الأدلة على مشروعية عقد التأمين هو عقد الموالاة, إذ يحتجون بأن بعض صور التأمين مثل التأمين ضد المسؤولية, يمكن قياسها على عقد الموالاة في مذهب من أجازه من الفقهاء. ووجه القياس - في رأيهم - أن المؤمن يتحمل عن المؤمن له.
23
ص ٥٩٢