5 - الآراء الفقهية حول التأمين:
تعددت كثيرا الآراء الفقهية حول التأمين. ويمكن الخلوص إلى أن هذه الآراء تلخصت في رأيين أساسيين متعارضين في موقفيهما, ورأي ثالث يوفق بينهما. فالرأي الأول يقول بإجازة عقد التأمين ( التجاري ( كما تمارسه شركات التأمين التقليدية, أما الرأي الثاني فيرى خلاف ذلك تماما ويذهب إلى عدم صحة عقد التأمين في صورته التقليدية. أما الرأي الثالث فيقف موقف الرأي الثاني من عدم الصحة ولكن أصحاب هذا الرأي أوضحوا البديل الشرعي للتأمين التجاري بحيث يقوم على أساس تعاوني تبادلي خال من الاستغلال والجهالة والغرر
5 - 1 آراء القائلين بالجواز: 12
يمكن إجمال آراء هذا لفريق في القول بأنهم استندوا إلى القياس في الحكم والرأي الذي توصلوا إليه. وتتلخص هذه الآراء في:
أ ) أن الأصل في العقود الإباحية إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه ومن هذه المباحات عقد التأمين كأحد العقود التي لم يرد نص بتحريمه.
ب ) القول بضمان خطر الطريق وهو مذهب الحنفية. ويرى هذا الفريق أن بين التأمين وضمان خطر الطريق شبها يسمح بقياس التأمين عليه, فالتزام ضامن خطر الطريق هو عين التزام شركة التأمين بضمان المؤمن عليه عند وقوع الخطر, وبما أن ضمان خطر الطريق جائز شرعا فكذلك التأمين.
ج ) أن يشبه عقد الاستئجار على الحراسة, فالحارس الأجير يحقق الأمان والاطمئنان لمن استأجره . فهكذا الحال في عقد التأمين إذ يبذل فيه
11 :أنظر حاتم, سامي عفيفي (1986), مرجع سابق, ص 68 – 74.
:
12 من أشهرهم الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ مصطفى الزرقاء, (ينظر في نظام التأمين - حقيقته والرأي الشرعي فيه,
(1984) للشيخ مصطفى الزرقا).
22
ص ٥٩١