وبالنسبة لعقد الاستصناع فهو أحد الصيغ الإسلامية التي اهتمت بها البنوك في السودان خصوصا بعد تحويل الجهاز المصرفي للعمل وفق الصيغ الإسلامية. وقد طبقها البنك الصنايع لتزويد المنشآت الصناعية الصغيرة - بصفة خاصة, بما تحتاجه من آليات وأدوات عمل والكيفية التي اتبعها البنك الصناعي هنا هي إما أن يكون البنك - مجموعة بنك النيلين - صانعا يجهز العين المطلوبة بنفسه بعد أن يوفر كافة أدوات العمل والكوادر المهنية والإدارية, أو أن يعهد بالعمل لجهات أخرى تقوم بالتصنيع وهنا يكون البنك مستصنعا. وبعد ذلك يسلم الزبون العين المصنعة. وعادة يتم ذلك بطريق المرابحة للآمر بالشراء وفق اتفاق سابق إذ إن البنك يكون قد تسلم العين موضع العقد من الصانع وآلت ملكيتها له قبل بيعها مرابحة
ويلاحظ على هذه الصيغة التمويلية الإسلامية مرونتها الكبيرة في تمويل الوحدات الصناعية الصغيرة خصوصا من ناحية تجهيزها برأس المال الثابت, مثل الآليات وأدوات العمل. كما تصلح هذه الصيغة كذلك لبناء أماكن العمل مثل الورش وتمليكها للصناع, ولكن شيئا من هذا لم نجده إلا نادرا في التجربة التي درسناها.
هذا, وإن كانت المرابحة والاستصناع تناسبان الوحدات الصناعية لتوفير رأس المال الثابت والتشغيلي, فإن صيغة المشاركة تتميز عليهما بكونها تتمتع بمرونة أعلى. إذ إنه بإمكان البنك أن يقدم رأس المال التشغيلي وتضاف قيمة أصول المنشأة لتشكل في مجملها مال المشاركة.
كذلك بإمكان البنك تقديم التمويل بطريق المشاركة والإجارة معا في آن واحد, وذلك بأن يقدم البنك رأس المال التشغيلي ويساهم الشريك - مالك المنشأة الصناعية - بنسبة رمزية فيه وفي ذات الوقت يتم تأجير موجودا المنشأة - المملوكة للشريك - لصالح المشاركة بغرض استغلالها في الإنتاج ويكون ذلك نظير أجر معين يتفق عليه الطرفان ويذهب ذلك الأجر للمالك سواء أنتجت المشاركة أرباحا أو خسائر ولا بد من القول هنا أن المشاركة والإجارة يتمان بعقدين منفصلين.
81
ص ٥٥٨