للحرفين وصغار المنتجين والمهنيين الذين تنقصهم الملاءة المالية التي لا تسمح بتمويلهم مشاركة.
من جانب آخر, رغم تمتع صيغة المرابحة بمرونة كافية إلا أنها لا تخلو من سلبيات التطبيق. إذ يرد احتمال أن يستغل مبلغ المرابحة في أوجه صرف أخرى غير المحددة بالعقد, وهذا الاحتمال ربما يؤدي - بالمال - إلى التعامل الربوي كما قد ينتج عن تطبيق المرابحة في التمويل الصناعي زيادة تكاليف الإنتاج كلما زادت هوامش الأرباح التي تأخذها البنوك نظير التمويل.
كذلك, ربما تنطوي المرابحة كصيغة للتمويل الصناعي على بعض المخاطر بالنسبة للجهة التي تقدم التمويل إذا تأخرت المنشآت الصناعية عن الدفع في المواعيد المحددة للأقساط الآجلة. إذ لا يحق للبنك الذي مول الصناع أن يأخذ تعويضا بسبب عجزهم عن الوفاء بأقساط المرابحة في مواعيدها المضروبة آجلا. كما تتضرر الجهة التي تقدم التمويل بسبب انخفاض هوامش الأرباح التي تضعها على التمويل الصناعي بصفة عامة مقارنا بالتمويل التجاري.
أما بالنسبة للتمويل باستخدام صيغة المضاربة فقد أوضحت الدراسة أنه كان أقل استخداما في التمويل الصناعي مقارنا بالصيغ الأخرى. ويرجع ذلك إما لعدم وجود المضارب الكفء الذي يمتلك الخبرات الفنية الكافية لإدارة واستثمار مال المضاربة في المشروعات الصناعية, أو بسبب عدم توفر فرص الاستثمار المناسبة التي يمكن تمويلها بطريق المضاربة. ولذلك كثيرا ما تحجم المصارف عن تقديم التمويل الصناعي بصيغة المضاربة خصوصا في حالات تمويل الوحدات الصناعية الصغيرة التي تزيد فيها احتمالات فقدان رأس المال المدفوع مضاربة.
إلا أن البنك الصناعي استخدم المضاربة المقيدة لتفادي أو تقليل احتمالات الخسارة في حالات التمويل بصيغة المضاربة المطلقة والطريقة التي اتبعها البنك هنا هي تسليم المضارب - الصناعي - مبلغ المضاربة إما دفعة واحدة أو مجزءا حسب احتياجاته, ويقوم بإدارة مال المضاربة المقيدة) وفقا لشروطها.
80
ص ٥٥٧