بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٥٩

تتيح صيغة المشاركة مجالا آخر لتمويل رأس المال الثابت للمنشآت الصناعية بأن يقوم البنك بتمويل جزء من رأس المال الصناعي على أن يكون شريكا في ملكيته وعليه يكون له الحق في الإدارة والإشراف على المشروع. ويبقى للبنك وللشريك نصيباهما ثابتان في ملكية المشروع طالما ظل موجودا ويعمل. ولكن يمكن للمشاركة في رأس المال الثابت أن تكون لمدة معينة وتبقى للبنك الذي وفر التمويل حصته الثابتة إلى حين انقضاء أجل المشاركة الذي حدد مسبقا عند إنشاء عقد المشاركة. يمكن أيضا للمشاركة في الأصول الصناعية الثابتة أن تنتهي بتمليك نصيب البنك للشريك, إذ تنشأ المشاركة في هذه الحالة في صورة تكفل للشريك الحق في أن يحل محل البنك بحيث يتملك الأول نصيب الثاني إما دفعة واحدة أو على دفعات, وبالتالي ينتقل نصيب البنك في الأصول للشريك بعد إتمام المشاركة وبعقد مستقل. ويتضح من ذلك أنه بتطبيق صيغة المشاركة في مجالات التمويل الصناعي يمكن للبنوك أن تمول المنشآت الصناعية بما تحتاجه من رأس المال سواء كان ثابتا أم متغيرا. كما تستطيع الوحدات الصناعية عن طريق هذه الصيغة أن تمتلك بالكامل الأصول الثابتة بتطبيق صيغة المشاركة المتناقصة والمشاركة المنتهية بالتمليك. وتتميز المشاركة بعد خصائص, منها أنها الأسلم في جوانبها الشرعية, وأنها الأفضل في التمويل المتوسط وطويل الأجل, لأنها تتغلب على معضلة انخفاض قيمة التمويل في حالة تطبيقها في اقتصاد يعاني الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار. وأخيرا فإن الإجارة تعتبر من صيغ التمويل الإسلامية التي تناسب تمويل الوحدات الصناعية بحيث يقوم البنك بشراء العين ومن ثم تأجيرها للصناع إما بصورة دائمة أو تمليكها لهم على فترات زمنية بحيث يتمكن الصناع من تشغيل العين المؤجرة ودفع قيمتها للبنك من إيراداتها على فترات ومراحل يتفق عليها في العقد. ولكن الملاحظ بصفة عامة من خلال تجارب التمويل الصناعي بالسودان أن المصارف هنالك لم تستعمل هذه الصيغة بصفة مستقلة. وإنما استخدمت مع المشاركة على نحو ما بينا سابقا. 82
ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.