بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٥٦

الفصل الخامس الخاتمة في خاتمة هذا البحث يأتي السؤال: ما مدى تناسب صيغ التمويل الإسلامية لمقابلة الاحتياجات التمويلية للمنشآت الصناعية - أي لتمويل القطاع الصناعي؟ من خلال عرض وتحليل تجارب بعض البنوك السودانية التي طبقت الصيغ الإسلامية لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة نجد أن هذه الصيغ يمكن أن تكون بديلا عن أساليب التمويل التقليدية - القائمة على الإقراض الربوي - في جوانب عدة لتوفير التمويل اللازم لمقابلة احتياجات الوحدات الصناعية من الاستثمارات الثابتة والمتغيرة - رأس المال الثابت والتشغيلي. ويمكن بلورة هذه النتيجة على النحو التالي: استخدمت صيغة المرابحة من قبل المؤسسات التمويلية في التمويل الصناعي بالسودان من قبل البنوك التجارية هناك لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج المختلفة. ويقوم مالكو المنشآت الصناعية بشراء المواد الخام عند مطابقتها للمواصفات المحددة حيث تطبق عليهم هذه البنوك جميع الشروط الخاصة بعقد المرابحة. كما استخدمت هذه الصيغة لتوفير رأس المال الثابت في صورة آليات وأدوات عمل, وإن لم تستخدم لتوفير رأس المال الثابت في صورة مباني ومنشآت. ولا زالت المنشآت الصناعية بالسودان تعاني من فقدان التجهيز الكافي من هذه المباني والمنشآت ولم تحصل على تمويل لهذا الغرض إلا في حالات نادرة. وقد أثبتت تجربة تطبيق صيغة المرابحة في تزويد المنشآت الصناعية بالسودان برأس المال التشغيلي والثابت أنها بديل مناسب لطرق التمويل التقليدي الربوي. ومما يؤكد هذه النتيجة أن البنوك السودانية التي استعملت هذه الصيغة ليست مرونتها وسهولة تنفيذها ومتابعتها. كما تمكنت البنوك بطريق هذه الصيغة من تقديم التمويل 79
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.