بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٦٢

3 - سندات الأعيان المؤجرة: سندات الأعيان المؤجرة هي سندات تمثل ملكية أعيان مرتبطة بعقود إجارة لآجال متوسطة وطويلة. فيمكن لحكومة الكويت إصدارها بدلا من استملاك العقارات والآلات والتجهيزات, بلغت بود وسائل النقل والمعدات والمشاريع الإنشائية والاستملاكات 375 مليون دينار في ميزانية 1995/1994م, إي أكثر من خمس مجموع العجز ويمكن تمويل جزء غير قليل من هذه البنود عن طريق سندات الأعيان المؤجرة). فبدلا من استملاك العقار أو آلة إصلاح الطرق الإسفلتية أو الطائرة, يمكن استئجارها وإصدار سندات ملكية أعيان مؤجرة قابلة للتداول لمالكيها. أما الشكل الإجرائي فكما يلي تحتاج الحكومة إلى عقار ليكون مبنى لمحكمة, أو لوزارة الأوقاف, أو تحتاج شركة الطيران الكويتية لطائرة جديدة, أو غير ذلك, فتلجأ إلى بيت التمويل الكويتي, أو أي بنك آخر ولو) كان يتعامل بالربا في أعماله الأخرى لشراء العقار أو الآلة ثم تأجيرها للحكومة لمدة عشرين سنة, مثلا فتصدر للبنك ألف سند ملكية للطائرة المؤجرة أو العقار المؤجر. يمثل كل سند جزءا واحدا من ألف جزء من الطائرة أو العقار, وبذلك يكون من حق السند الحصول على واحد من الألف من الأجرة. ثم يقوم البنك الإسلامي بتسويق هذه السندات عن طريق طرحها في السوق المالية. أما مسائل الصيانة والتأمين ومقدار المخاطرة فهي مسائل سهلة المناقشة وقابلة للحل. ويمكن لوزارة المالية, أو البنك المركزي أن ينشئ قسما متخصصا للإجارة يكون من مهامه إصدار سندات الأعيان المؤجرة للجمهور, والقيام 42
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.