بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٦١

وبما أن الخدمات التي تمثلها هذه السندات هي مما تتدخل الدولة في العادة في تحديد أسعارها, ومما يغلب عليه الاستقرار فهي تصلح لاستعمال البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة. وعندما تصدر بهامش تمويلي مقبول فى سوق التمويل فإن أسعار هذه السندات ستتزايد مع مرور الزمن باقترابها من موعد الاستحقاق, حتى تبلغ عند الاستحقاق سعرا مساويا لسعر الخدمة الجاري. كما أنه يمكن إصدار هذه السندات لآجال استحقاق مرتبة بعضها بعد بعض بحيث لا تشكل تمركزا زمنيا عند الاستحقاق. كما يمكن للحكومة عرض قبولها بقيمتها السوقية في دفع الضرائب وغيرها من التزامات تنشأ للحكومة لدى الأفراد. وينبغي أن نلاحظ أن لهذه السندات بعض المخاطر. ولكن مخاطرها أقل من مخاطر سندات الدين العام. فلأنها دين على الدولة - دين بخدمة لا بسلعة – فإنها يمكن أن تعجز الدولة عن الوفاء بها. ولكن عجز الدولة عن الوفاء هو خطر تتعرض له جميع أدوات تمويل الدولة والحكومة تستطيع دائما فرض الضرائب للوفاء بالتزاماتها. وكذلك, فإن وجود هذه السندات في السوق والتزام الدولة بالوفاء بها, قد يغري الحكومة بالتحكم في أسعار إنتاج هذه الخدمات, بحيث يتم إنتاجها وبيعها بأسعار لا تزيد عن أسعار بيع السندات. ولكن ينبغي أن يلحظ في ذلك أنه تحكم نحو ثبات الأسعار وليس زيادتها, مما قد يضطر الدولة لزيادة كفاءتها الإنتاجية من أجل القدرة على إنتاج هذه الخدمات دون خسارة بسبب بيع هذه الخدمات بأسعار محددة مسبقاً. 41
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.