بشراء العقار أو الآلة نيابة عن أصحاب السندات ثم تأجيرها للحكومة, فيقوم بذلك بنفس الدور الذي يقوم به الوسيط المالي مع فارق كونه وكيلا عن أصحاب السندات, فيكون شراء العين المؤجرة بعد بيع السندات.
وسندات الأعيان المؤجرة تتمتع بخصائص مهمة منها ثبات العائد, وقابلتها للتداول, وقلة المخاطر, وخضوعها لعوامل العرض والطلب في السوق المالية, ومرونتها العالية حيث يمكن إصدارها بجال متعددة, ولأعيان متنوعة, متفرقة آحادا أو مجموعة في زمر.
علما أن أهم مزايا سندات الأعيان المؤجرة هو أنها لا تمثل مديونية على الخزانة. فلا تخلق هذه السندات حاجة لإطفائها. إذ يمكن لحاملها تسييلها من خلال السوق المالية. وبذلك فإن سندات الأعيان المؤجرة لا تحمل الأجيال القادمة أعباء المنافع التي يحصل عليها الجيل الحالي. بل إنها توحد تناسبا بين الكلفة والانتفاع بالنسبة لكل سنة إذا فرضنا أن الأجرة عادلة تمثل القيمة الحقيقة للمنفعة.
كما يمكن للحكومة أن تبيع بعض عقاراتها القائمة بإصدار سندات ملكية أعيان عقارية وتستأجرها ثانية من حملة السندات فتحصل على ما يساعد في تغطية العجز في الميزانية من حصيلة بيع العقارات, في حين تبقى هذه العقارات تحت تصرف الحكومة بصفتها مستأجرا. والرأي الفقهي على جواز بيع العين واشتراط استئجارها من المشتري لأنهما مما يجوز اجتماعه من العقود.
43
ص ٤٦٣