استأجر قبل قبضه. فلا تنطبق هنا أحكام السلم, في السلع التي تمنع بيع المسلم
فيه قبل قبضه, لأن الإجارة ملك للمنفعة, فهي تملك عند عقد الإجارة ولا يشترط فيها القبض لأن قبض المنفعة يكون باستهلاكها. وقد اتفق الفقهاء على أن للمستأجر أن يؤجر ما استأجره, وإن اختلفوا في بعض شروط ذلك. فمنهم من قال بحق المؤجر أن يشترط على المستأجر أن لا يؤجر غيره. والجمهور على أنه ليس للمؤجر ذلك, لأنه قيد على ملك تام للمستأجر حصل عليه بالعقد, والناس مسلطون على ما يملكون. ومنهم من اشترط قبض العين المؤجرة قبل جواز تأجيرها .ثانية. ولكن الجمهور على عدم اشتراط ذلك
وقد يقال إن بعض سندات الخدمات العامة قد لا تشكل حصيلتها إيراد كبيرا يغطي عجز الميزانية العامة. ويرد على ذلك بقولنا إن سندات الخدمات العامة تشكل أداه تمويلية مناسبة لمؤسسات الخدمات العامة نفسها, فتستطيع سداد الجزء من العجز الناشئ عنها, سواء من نفقاتها الإيرادية الاعتيادية, أم في مصروفاتها الإنمائية, وبالتالي فهي تساهم فى سداد عجز الميزانية العامة.
وتتميز سندات إجارة الخدمات بالمرونة الفقهية والاقتصادية مما يجعلها عنصرا مهما في السوق المالية فهي تخضع لعوامل السوق من عرض وطلب, وتتحدد أسعارها حسب التغيرات في العوامل التي تؤثر على عرض وطلب الخدمات المتعلقة بها في الحاضر وفي زمن الاستحقاق, وحسب أحوال السوق المالية أيضا.
40
ص ٤٦٠