بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٥٩

التي تنتج الخدمة - سواء أكانت خاصة في ذلك الوقت أم حكومية – على تقديم تلك الخدمة لحامل السند. وفي هذه الحالة يمكن لوزارة المالية استخدام حصيلة بيع السندات لدعم إيرادات الميزانية سدادا للعجز. ويمكن الاستمرار بإصدار سندات ذات استحقاقات مستقبلية إلى أن تبدأ المشروعات التنموية بالنضج وبالتأثير على زيادة الإيرادات العامة بحيث يبدأ عجز الميزانية بالتناقص إلى أن ينتهي كما يمكن سداد قيمة المنافع المتعاقد عليها بموجب سندات الخدمات العامة إلى المؤسسات المنتجة لهذه المنافع من حصيلة إصدارات جديدة لسندات خدمات عامة تعرضها وزارة المالية عند استحقاق الإصدار السابق منها. ويمكن كذلك للمؤسسات الخدمية نفسها, نحو مؤسسات الكهرباء والنقل والهاتف والجامعة وغيرها, أن تقوم بإصدار السندات, سواء من أجل مشروعاتها التنموية أم من أجل تمويل رأس مالها العامل. وهذه الحالة من إصدار السندات تستدعي رقابة حكومية لضمان قدرة الجهة المصدرة على تقديم الخدمة في موعدها. أما أسعار إصدار هذه السندات فتأخذ بعين الاعتبار الأسعار الجارية للخدمات التي تمثلها وتوقعات أسعارها عند الاستحقاق, إضافة إلى إتاحة عائد تمويلي لأن مشتري الخدمة قبل موعد استحقاقها إنما يفعل ذلك بقصد استرخاص الأجرة, شأنه في ذلك شأن مشتري السلعة سلماً. وسندات الخدمات العامة سندات قابلة للتداول لأنها مبنية على عقد الإجارة, فليس فيها شرط القبض من قبل المستأجر الذي يحق له أن يؤجر ما 39
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.