بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩٩

وعلى الجانب الآخر فإنه لا تراعى الظروف الطارئة التي تجبر المقترض على التخلف عن السداد, فبالإضافة إلى حق المقرض في تصفية الضمانات, فإنه إذا قرر إمهال المقترض فسوف يظل عبء الفائدة مستمرا ومتزايدا بفوائد التأخير. أما في السلم فإن العبء التمويلي يقتصر على التزام المسلم إليه بتسليم السلع المتعاقد عليها في الموعد المحدد, وأنه إذا حدثت ظروف طارئة, فإنه يمكن فسخ العقد, أو الانتظار لحين زوال الظروف الطارئة دون أية أعباء إضافية. ( د ) عدالة التوزيع : تقوم هذه العدالة على حصول كل طرف في العقد على حقوقه في تراض دون أن يكون هناك لأحد الطرفين تسلط على الطرف الآخر باشتراك حق ثابت من العقد مضمون الأداء في كل الأحوال, ولتوضيح ذلك في حالة السلم كوسيلة تمويل تأتي بالمقارنة مع التمويل بالقروض التي يحصل فيها أحد طرفي المعاملة ( وهو المقرض ) على عائد ثابت مضمون محدد سلفا ( وهو الفائدة ), بينما يبقى عائد الطرف الآخر ( المقترض ) مرهونا بما يتحقق من عائد على استخدام أموال القرض, وفي ظل المخاطرة فإنه قد يحقق عائدا يكفي لدفع الفائدة فقط, وبالتالي يصبح نصيبه من العملية صفرا, أو قد لا يحقق عائدا بالمرة, وبالتالي يصبح عائده بالسالب ) خسارة ) إلى جانب خسارته لجهده, وفي آخر يمكن أن يحقق عائدا كبيرا يغطي الفائدة, ويبقى له جزء مما يعني ظلما للمقرض. أما في حالة السلم فليس هناك عائد محدد سلفا لأحد طرفي العملية, بل هو : للمسلم إليه الربح المتمثل في الفرق بين رأس مال السلم وتكاليف الحصول على السلعة, وللمسلم الفرق بين ثمن بيع السلم عند استلامه وبين رأس مال السلم, وهو يتوقف في كلتا الحالتين على سلامة اتخاذ القرار الخاص بكل منهما, فيما يتعلق بترشيد التكاليف بالنسبة للأول, وسلامة قرار البيع بالنسبة للثاني, حقيقة أنه في ظل الظروف غيـر العادية, مثل حدوث آفة تؤدي إلى تقليل الناتج الزراعي مثلا من السلع المتعاقد عليها سلما, فإنه يقل العرض لها, ويزيد السعر ويربح السلم (المشتري) أكثر. أما في حالة زيادة المحصول وزيادة العرض تبعا, فإن السعر يقل وينتقص ربح المسلم فهذه أمور تدخل في المخاطرة أحد العوامل المحددة للربح, ولكنها لا تخل بقاعدة العدالة, والتي تعنى - كما سبق القول - عدم تسلط طرف على آخر. 72
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.