بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩٨

المبحث الثاني التحليل الاقتصادي للسلم يعني بالتحليل الاقتصادي للسلم بيان الآثار التي يمكن أن يحدثها تطبيقه على الوظائف الاقتصادية المختلفة في المجتمع, والتي يمكن إجمالها في الآتي: ( أ ) اتساق النطاق: نظرا لتنوع السلع والخدمات التي يمكن التعامل فيها سلما خاصة بعدما ساهم العلم الحديث في توسيع إمكانية ضبط السلع, فإنه يمكن القول: إن نطاق التعامل في السلم يمكن أن يمتد إلى معظم الأنشطة الاقتصادية في المجتمع. ( ب ) زيادة القدرة التمويلية للسلم وتظهر هذه القدرة في الآتي: 1 - صلاحية السلم لتمويل العمليات قصيرة الأجل, مثل المنتجات الزراعية لدورة زراعية تقل في العادة عن السنة. 2 - صلاحية السلم لتمويل العمليات طويلة الأجل. مثل تمويل الأصول الثابتة. وقد سبق القول: إن الحد الأعلى لأجل السلم يمكن أن يمتد إلى عشر سنوات. 3 - إمكانية تصفية علميات السلم قبل حلول أجلها بطريقة غير مباشرة عن طريق أن يسلم البنك في جنس ما أسلم فيه وفقا للفتوى السابق ذكرها. 4 - تحقيق ربحية مناسبة, حيث إن طبيعة السلم تقوم على الشراء بسعر أقل من السعر عند تسليم. ( جـ ) مناسبة العبء التمويلي: بمقارنة العبء التمويلي للسلم بنظيره في حالة التمويل بالقروض نجد أنه يقل كثيرا عن الأخيرة, حيث يمتد هذا العبء في القروض إلى وجود فوائد محددة سلفا تستوفي مسبقا خصما من أصل القرض, بالإضافة إلى اقتران القروض عادة بشروط تدخلية ممثلة في اشتراط عد الاقتراض من الغير خلال فترة سريان القرض الأول, أو عدم استخدام القرض في إحلال أصول, أو الشراء بمبلغ القرض من مصدر معين إلى غير ذلك من الشروط التدخلية. 71
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.