( هـ ) تقليل آثار التضخم إن من أهم المشكلات المعاصرة هي كيفية تحقيق العدالة بين أطراف عمليات التمويل, حيث إنه في ظل التضخم الذي يسود جميع الاقتصاديات المعاصرة تنخفض القوة الشرائية لمبلغ التمويل النقدي بين فترة تقديمه واسترداده, وهذا ما يظهر واضحا في حالة التمويل بالقروض, حيث إن المقرض سوف يحصل على أصل القرض في تاريخ الاستحقاق, ولكن بقوة شرائية أو قيمة مالية أقل بكثير من قيمته عند تقديم القرض, ولا يكفي القول بأن معدل الفائدة على القرض يخفف من آثار التضخم, لأن معدلات التضخم قد تزيد في بعض دول العالم بنسبة كبير على أعلى معدلات الفائدة في العالم, هذا فضلا على أن معدل الفائدة معتبر كعائد على رأس المال, واعتباره تعويضا لجزء من النقص في القوة الشرائية لرأس المال يعني فقدان رأس المال للعائد المتوقع منه, الأمر الذي جعل البعض ينادي بضرورة الربط القياسي للقروض بالأسعار القياسية للسلع والخدمات.
وإذا نظرنا إلى التمويل بالسلم نجد أنه يحقق الربط مباشرة, وبالتالي يقضي على آثار التضخم بالنسبة للمتعاملين به, حيث يحصل الممول (وهو) المسلم على سلع مقابل أمواله, وأسعارها سوف ترتفع في ظل التضخم, وبالتالي لن يخسر جزءا من أمواله مقابل انخفاض القوة الشرائية للنقود, هذا فضلا على حصوله على عائد يتمثل في الربح الحاصل بين سعر البيع والشراء, ومن جانب آخر فإن المسلم إليه لن يعاني هو الآخر من آثار التضخم, لأنه يستخدم رأس مال السلم - إن كان نقودا - في الإنتاج بشراء مستلزمات ترتفع أسعارها في ظل التضخم.
( و ) الدفع للإنتاج: لما كان على المسلم إليه أن يسدد مقابل رأس مال السلم سلعا فإنه إذا كان منتجا لهذه السلع فسوف يعمل كل ما في وسعه - وبحد أدنى - لإنتاج القدر اللازم للسداد, أما في حالة تمويله بالقروض فإن المطلوب منه سداد مبلغ القرض, وبالتالي ليست لديه دوافع لاستخدام القرض في الإنتاج, حيث يمكنه أن يسدد من أي مصدر آخر, حتى ولو بقرض آخر لسداد القرض الأول.
( ز ) تشجيع تكوين الوحدات الإنتاجية: وذلك عن طريق تحويل بعض العاملين لدى الغير
إلى أصحاب أعمال يعملون لحساب أنفسهم, فهناك كثير من الحرفيين الذين يقبلون العمل
لدى الغير لعدم توافر التمويل اللازم للحصول على معدات ومستلزمات الإنتاج,
73
ص ٤٠٠