بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩١

لكن هل معنى هذا أن صيغة السلم لا تناسب البنوك الإسلامية لاستثمار أموالها؟ هذا ما سنوضحه في الفرع الثالث: الفرع الثالث: قضايا التطبيق المعاصر في البنوك الإسلامية: إن ما ذكرناه حتى الآن في البحث يتناول السلم من حيث هو دون نظر إلى الجهة التي تقوم بالتعامل به, وفي حالة قيام البنوك الإسلامية بالاستثمار في السلم فإنه إلى جانب الالتزام بما سبق ذكره, فإن هناك بعض القضايا الخاصة منها: 1 - مناسبة السلم كإحدى صيغ الاستثمار في البنوك الإسلامية. 2 - الجوانب التنظيمية لتطبيق السلم في البنوك الإسلامية. 3 - بعض المجالات الحديثة لتطبيق السلم في البنوك الإسلامية. 4 - أهم ضوابط تطبيق السلم في البنوك الإسلامية. وفيما يلي نوضح أهم جوانب هذه القضايا: أولا: مناسبة السلم كإحدى صيغ الاستثمار في البنوك الإسلامية إن دور البنوك عموما كمؤسسات مالية تعمل في الوساطة المالية, هو تجميع المدخرات ثم إعادة استثمارها في صورة تقديم التمويل للأنظمة المختلفة في المجتمع, وإذا كان الاستثمار في البنوك الربوية يقوم على الإقراض بفائدة وبكل صيغ الإقراض المعروفة, فإن البنوك الإسلامية تقوم بالاستثمار أيضا, ولكن بصيغ إسلامية مثل المشاركة والمضاربة والمتاجرة في السلع والخدمات, وتتعدد أساليب المتاجرة مثل المرابحة والبيع الآجل والسلم . . . . . وهي , تمارس المرابحة بالفعل في التطبيق العملي بصورة ناجحة إلى حد ما وعلى نطاق واسع. أما صيغة السلم فلم تطبق بعد في البنوك الإسلامية إلا في نطاق محدود جدا رغم النص عليها في النظم الأساسية لهذه البنوك كإحدى صيغ الاستثمار, وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى أن صيغة السلم ما زالت تحتاج إلى تنقيح من أجل بلورة الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية وفق 64
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.