أما إعادة بحث هذه النقطة هنا فهو أننا عرفنا أن السلم يعتبر وسيلة تمويل, والظروف المعاصرة تقتضي وسائل التمويل إمكانية تداولها أكثر من مرة, وبالتالي هل يجوز مع الأخذ برأي المالكية استخدام عقود السلم كصكوك تمثل أداة تمويل ثانوية, وليس ابتدائية, بمعنى أنها لا تقتصر على تمويل المسلم إليه الأول, بل يتحول المسلم إلى مسلم غليه ببيع ما سبق أن أسلم فيه وهكذا ؟.
لقد طرحت هذه القضية في ندوة البركة الثانية المنعقدة في تونس ( صفر 1405 - نوفمبر (1984) وقد شرح مقدم البحث تصوره حول هذه النقطة - بمثال ملخصه: أنه لو كانت الشركة (أ) تتعامل في السلم وتشتري سلما بمبلغ مائة ألف دولار وتبيع سلما موازيـا بمائة وستة آلاف دولار لمدة ستة شهور, فإن معنى هذا أن يتحقق خلال العام بمعدل 1000 دولار شهريا, وبناء عليه تكون حصة السلم (أو) عقد (السلم بقيمة متزايدة فهي في أول شهر 101000 وثاني شهر 102000 دولار . . . وبذلك يمكن تداول صكوك السلم بسعر متزايد يمثل القيمة الأصلية + الأرباح عن الفترة التي مضت, وطالب الباحث بالرأي الفقهي فيها من أعضاء الندوة لإمكان تطبيقها في البنوك الإسلامية.
...
ولقد أجابت هيئة العلماء بالندوة على هذه القضية بالآتي:
-1- لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
2 لكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر.
ولا يجوز اتخاذ هذا العمل - الجائز في الفقرة الثانية - تجارة, لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به.
4 فإذا جدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع - جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها رقابة هيئات الفتوى والرقابة الشرعية.
وبالنظر في هذه القضية نجد أن رأي هيئة الفتوى المتقدم أولى بالأخذ اعتمادا على ما ذكر بالمناقشات في الندوة, وذلك في بعض جوانبه دون البعض الآخر, خاصة أن الفكرة بنيت في تحديد سعر صك السلم على فرض غير محقق, وهو تحديد سعر البيع و معلومية الربح سلفا وإضافة جزء منه على قيمة الصك بمرور الزمن.
63
ص ٣٩٠