بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩٢

المعطيات المعاصرة, خاصة وأن تاريخ البلاد الإسلامية يشهد بعض صور لتطبيق السلم ارتبطت باستغلال أرباب الأموال لصغار المنتجين بشكل خرج بالسلم من وسيلة لإعانتهم إلى وسيلة لاستغلالهم, ولذلك فإنه على البنوك الإسلامية أن تعمل جاهدة لإعادة صورة السلم إلى واقع التعامل الحديث, بشكل يعمل على تحقق حكمة مشروعيتها. ونخرج من ذلك إلى أنه إذا كان السلم أسلوبا للمتاجرة كالمرابحة, وأن المرابحة تطبق بالفعل فإن السلم يناسب التطبيق في البنوك الإسلامية, بل إن السلم أقرب على روح العمل المصرفي الذي يميل إلى الربحية مع الضمان. ثانيا – الجوانب التنظيمية لتطبيق السلم في البنوك الإسلامية: يمكن تطبيق عمليات السلم في البنوك الإسلامية وفق أحد التنظيمات التالية: التنظيم الأول: أن تمارس البنوك عمليات السلم من خلال أحد الأقسام المتخصصة بإدارة الاستثمارات بالبنك, سواء من حيث البحث عن أسواق السلع وتلقى الطلبات ودراستها والتعاقد وإصدار بالتمويل واستلام السلع وإعادة تسويقها, وهذا التنظيم يصلح في حالة ما إذا كانت عمليات السلم قليلة, والسلع المتعامل فيها محدودة. التنظيم الثاني: أن يتولى البنك إنشاء شركة تجارية يكون دوره فيها مقتصرا على التمويل سواء عند الإنشاء أو مباشرة العمل, على أن تتولى هذه الشركة القيام بكل عمليات المتاجرة من مرابحة وسلم وبيع بالأجل ... ومن شأن التنظيم السماح بالتوسع في أنشطة البنك التجارية وتحقيق مبدأ التخصص في تقسيم الأعمال بما يحفظ للبنك دوره الأساسي كمؤسسة مالية, خاصة إذا عملنا أن قيام البنوك الإسلامية بممارسة المرابحة وهي إحدى صورة المتاجرة - تعترضه صعوبات كبيرة تتمثل كما يقول أحد المسئولين عنها في نقص الكوادر البشرية بالبنوك في مال تسويق السلع, ونقص الإمكانات الفنية مثل النقل والتخزين. التنظيم الثالث: أن تنتقل البنوك الإسلامية خطوة أخرى نحو التخصص, بإنشاء فروع أو بنوك متخصصة كالبنك الإسلامي للتنمية الزراعية, والبنك الإسلامي للتنمية الصناعية, على أن تتولى هذه البنوك عمليات تمويل القطاعات المخصصة لها بصيغ التمويل الإسلامية المختلفة, ومنها صيغة السلم بتقديم تمويل مستلزمات الإنتاج عينا أو نقدا لصغار المزارعين والحرفيين على الأخص, وسداد قيمتها من المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية. 65
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.