بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٨٧

والضرورة كما يوضحها الكاتب في موضع آخر هي أنها عادة أو عرف في مجال النشاط كما يقول: " وفي هذا نازلة تعم بها البلوى, فإن التجار شأنهم شراء وجوه الحرير من الحرارين والحمائل من الحمائليين, وشأنهم دفع الحرير للصباغ" . وبالنظر في هذه القضية من منظور معاصر نجد أن ما يتخوف منه الممانعون غير موجود, حيث إنهم أصدروا الحكم في وقت كانت الصناعات كلها تتم - يدويا – من خلال ورشة صغيرة يعمل فيها صاحبها, أما نمط الإنتاج المعاصر فهو من خلال شركات كبيرة ومصانع ذات فروع متعددة, ولا يتوقف الإنتاج فيها على عامل بعينه يخشى - من انقطاعه عن العمل بالوفاء أو غيرها – انقطاع الإنتاج في هذه المصانع, حتى الورش الصغيرة في أغلبها يتم العمل فيها بواسطة عدد من العمال ولا يستقل احدهم بكل العمل, وهذه المصانع شبيهة بالقرى أو المدن الكبيرة التي أجاز الفقهاء بالإجماع السلم في ثمارها لتحقق عدم الانقطاع, وبالتالي يمكن القول بالسلم في منتجات مصنع بعينه تحمل اسم الشركة كناشيونال أو سانيو مثلا, مع مراعاة ما يلي: 1 - أن ذلك ينطبق على منتجات المصانع الكبيرة والصغيرة التي لا يتوقف الإنتاج فيها على عامل بعينه. 2 - مراعاة تحديد المنتج بالكامل والموديل والطاقة أو السعة, وكافة المواصفات المميزة الأخرى, مثل بلد الإنتاج وسنته. 3- أن يتم السلم على موديل موجود, لأن بعض الشركات توقف إنتاج الموديلات تباعا, وبالتالي ينقطع وجوده (ج) تقديم رأس مال السلم خدمات أو مستلزمات إنتاج : وهذه القضية ترتبط بشكل ألا يجمع بين البلدين إحدى على علتي الربا - على اختلاف المذاهب فيها كما سبق القول – وبذلك يمكن تصور مسائل هذه القضية في الآتي: 60
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.