بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٨٨

1- إذا أسلم مستلزمات إنتاج في منتجات معينة, وكانت هذه المستلزمات لا تدخل في تكوين المنتج, مثل تسليم وقود للقوى المحركة إلى مصنع ملابس ثمنا لملابس, فهذه جائزة لعدم وجود علة ربا لدى جميع المذاهب. 2- إذا كان رأس مال السلم خاصة واحدة تدخل في صناعة المنتج المسلم فيه, وتمثل كل المنتج, كتسليم قطن في غزل قطن, أو غزل قطن في نسيج قطن, فإن هذه القضية نوقشت لدى المذاهب الثلاثة في باب الربا, أما المالكية فناقشوها تفصيلا في باب السلم تحت مسألة " سلم المصنوع في أصله, وسلم الأصل في المصنوع منه, أو سلم الشيء فيما يخرج منه" وبناء على رأيهم في علة الربا - في غير الطعام والنقدين - في الجنس الواحد وهي اتفاق أو تقارب المنافع, أما إذا اختلفت المنافع في الجنس الواحد - إما خلقة أو بالصنعة – فيجوز سلم بعضه في بعض, ولذلك كان رأيهم في مسألتنا هذه تسليم الخامات في منتجات منها كالآتي: - إذا كان المصنوع " هين الصنعة " - بمعنى أن عملية الصناعة لا تؤثر في عين الخامة, ويمكن إعادتها لأصلها - لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (الخامة أو المنتج), ومثلوا لذلك بسلم الكتان في غزل الكتان أو عكسه, لأن الصنعة لا تخرج المصنوع عن أصله, فكأنه سلم شيئا في شيء من جنسه, ولا اختلاف في المنفعة. إذا كان المصنوع غير هين الصنعة " بمعنى أن عملية التصنيع قد أحالته إحالة بينة وأدت إلى اختلاف منفعة المنتج عن الخامة, وأنه لا يمكن إعادة المنتج إلى أصله مرة أخرى, ومثلوا له بصناعة النسيج في قولهم: " لأن الصنعة في النسيج معتبرة تنقله عن أصله " أي كأنهما جنسان مختلفان لا ربا بينهما, ثم فرقوا بين حالتين: الحالة الأولى: إذا قدم المصنوع سلما في أصله, أي المنتجات في خامها, فهذا جائز بلا 61
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.