الثاني: أما الأمر الآخر الذي يرتبط بتحديد المنتجات التي يجوز السلم فيها, فيتعلق بطريقة الإنتاج, وما تؤثر فيه على إمكانية تحديد المنتج بمقاييس محددة, حيث إنه في ظل الإنتاج اليدوي بالكامل يصعب تحديد مواصفات المنتج, لأن تكراره بنفس المواصفات أمر يصعب على العامل اليدوي, ولما كانت طريقة الإنتاج اليدوي هي السائدة في الماضي, لذلك فإنهم اختلفوا في جواز السلم فيها, فيقول صاحب مغني المحتاج: " ولا يصح السلم في مختلف أجزاؤه, كبرمة معمولة (وهي القدر) وجلد على هيئته, ومعمول نحو كوز وطست ونحوهما كالأباريق".
ويعلل عدم الجواز بندرة اجتماع الوزن مع الصفات ولتعذر ضبطها, وبالنظر في الوقت المعاصر فإنه يمكن القول بجواز السلم فيما منعوه, وذلك لأن المنتجات الآن تتم بالآلات وبناء على مواصفات محددة سلفا وطبقا لمقاييس معروفة غاية في الدقة ومتفق على بعضها عالميا, وحتى الإنتاج اليدوي في كثير منه يتم وفق رسوم (اسطمبات) وعلى قوالب محددة ويندر أن يتم إنتاج منتج يدوي كامل, وهذا القول بالجواز يستند إلى أقوال الفقهاء القدامى حيث أجازوا السلم في الأسطال المربعة لعدم اختلافها وفيما صب في قالب.
(ب) السلم في منتجات مصنع بعينه وترتبط هذه القضية بشرط القدرة على التسليم, ولقد أوردها فقهاء المالكية تحت مسألة (تعيين المعمول منه أو العامل في السلم في الصناعات, ولقد اختلفوا فى جواز السلم فيه, فمن لم يجزه علل ذلك بالغرر كما جاء في قولهم: " فإن شرط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو شرط عمل رجل بعينه لم يجز ولو نقده, لأنه لا يدري أيسلم ذلك الحديد والنحاس والظواهر, أو يسلم ذلك الرجل إلى ذلك الأجل أم لا, فذلك غرر, إذ قد يسلم فيعمله له قبل الأجل أو يموت قبل الأجل فيبطل السلف, ومن أجاز السلم فيه قال: " إن كان الصانع معينا والمصنوع منه غير معين, وهو لا يستديم عمله, فقد أعطوه حكم السلم في الأجل وتقديم رأس المال وأجازوه للضرورة ".
59
ص ٣٨٦