الأول: تعدد أو عدم تعدد الخامات الداخلة في المنتج, فالأولى وهي المنتجات المصنعة من مادة خام واحدة كالسيوف والثياب وهذه لا خلاف على جواز السلم فيها, أما الثانية وهي المصنعة من خامات مختلفة, أو ما يعبر عنه في كتب الفقه " بالسلم في المخلوط " والحكم عليه أنه لا يجوز السلم فيه, كما يقول ابن قدامة في المغني والشرح الكبير : " ولا يصح فيها يجمع مقصودة غير متميزة " ونظرا لوجود قيد " مقصودة وغير متميزة " فإن قسم السلم في المختلط إلى أربعة أقسام هي:
القسم الأول: مختلط مقصود, متميز, كالثياب المنسوجة من قطن وكتان, أو قطن وإبرايسم فيصح السلم فيها.
القسم الثاني: ما خلطه لمصلحته, وليس مقصودا, في نفسه, كالأنفحة في الجبن, والملح في العجين, فيصح السلم فيه.
فيها.
القسم الثالث: أخلاط مقصودة غير متميزة, كالغالبة والند والمعاجين, فلا يصح السلم
القسم الرابع: ما خلطه غير مقصود ولا مصلحه فيه, كاللبن والمشوب بالماء, فلا يصح السلم فيه, وهكذا يتضح أن علة المنع في المخلوط المنتج الذي يتكون من عدة خامات - بخلاف القسم الرابع لأنه غش - هو عدم تمييز الخامات الداخلة في المنتج, وبالتالي عدم إمكان ضبط بالصفات والقدر بما يؤثر على جودة السلعة ونوعيتها.
وفي الوقت الحاضر يمكن القول: إن تمييز مكونات السلعة أصبح أمرا سهلا ومتعارفا عليه, ويمكن لأهل الصنعة ضبطه, بل إنه تصدر به نشرات ويكتب على أغلفة المنتج مكوناته تفصيلا وبكل دقة, وبالتالي فإن السلم فيها جائز, وهذا القول بالجواز مبني على ما قاله الفقهاء القدامى أنفسهم: " وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف فيهما من قبل أنهما إذا اختلطا فلم يتميز أحدهما من الآخر " أما الآن فانتفى عدم إمكان التمييز, وبذلك
بالجواز.
قلنا
58
ص ٣٨٥